المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٢٠٠٣

غير احمين ( الدعاوى ) وكنا الله موازی الدعوم العقود ( نحو ان يدعى عوض أو اجرة أو مهر (۳) فانها لا مبيع اولقب دعواه في شيء من تلك الاعواض حتى يعينها ) بمثل ما عينها للعقد ) فان كان أرضاً أو دارا فبالحدود وإن كان غير ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف ) وكذا الغصب والهبة (0) ) نحو ان يدعي شيئ غصب عليه أو وهب له ( ونحوهما ) كالمارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم تصح دعواه ) ويكفى في ) تعيين ( النقد المتفق (1) ونحوه اطلاق الاسم ) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا تقدم واحد فانه يكفيه ان يقول دراهم فان كان النقد في البلد مختلفا فان كان فيها ما هو غالب انصرف اليه وان لم يكن ثم غالب اولا نقد فى البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفي فيه اطلاق الاسم وكذلك حكم النقد من المثليات اذا كان متفقاً في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فانه يكفى اطلاق الاسم نحوان يذكر ) براً او شميرا فان اختلف وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته ) ( ويزيد (1) في باقي القيمي الوصف (١٣)) أي يزيد في تمييز باقي القيمي الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيك وعندم بالله انه مخير بين وصفه وبين تقويمه ( و ) لا بد ) في تألفه ) من ذكر ( التقويم ) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو أنه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم ولا يحتاج مع ذكر التقويم الى ذكر الجنس بل لو قال اتلف على شيئا قيمته عشرة دراهم كفى قبل س وعن م بالله يصح دعوى ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكمراه تعليق ع وزهور (۱) قال فى الكافى ولا يصح دعوي القتل الا اذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة اذا قامت بالقتل جملة فانها تقبل اهن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود الأبان يشهدوا انه قتله عمد اوسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته () المراد الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اهمح لى لفظا (٢) المراد المبيع نفسة قرز (۳) معين والا فهو سيأتى فى قوله أو نوعها (٤) اصحة وبشترط صحة ملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمر ا ولا من المحرم صيدا اهح نفتح (٥) والصدقة (1) أو المختلاف والتعامل به على سواء فرز (۷) مع تبيين قدرة مالم يضفه الى اقرار أو نذر الام ويسلم المدعى عليه أبها يعنى أى الانواع شاء اذا ثبت عليه الا اذا كان عن قرض أو غصب فانه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اهن وكذلك الدعوى لا تصبح فيهها الا مع بيان صفتهما قرز (۹) ولا غالب قرز (۱۰) وهو ما يزيد على نصف مع قبل الوصل وهو ماهر الكناني العشر (١١) يعنى على الاسم (۱۲) قال فى البحر قد لا يكفى ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك من . علوم
الجزء 4 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.