شرط صحة الشهادة بالوكالة
الجنس وتحته أنواع لم تصح إلا مع ذكر النوع أو الثمن ، كعبد تركى أو ثمنه كذا لقلة الجهالة حينئذ قلت : و يتحرى مايليق بالأصل (ش) لا تصح للجهالة كالعقود، لنا مامر (ك) تصح مطلقا ويشترى مايليق بالموكل. قلنا : عظم الجهالة يتعذر معه الامتثال ، (فرع) (ى) ولو وكله أن يتزوج له مطلقا، لم يصح لاختلاف الأغراض بالنساء . قلت : وفيه نظر (ى) فإن أمره أن يتزوج له من قبيلة فتزوج من غيرهـ لم يصح ، فلو قال : أنصارية تعين الأوس والخزرج ، « مسألة » ولا يصح توكيل المرأة في النكاح لما مر ، ولا المجنون والصبي غير المميز ، إذ لا يصح تصرفهما ، «مسألة» ولا يصح توكيل كافر في نكاح مسلمة ولا العكس ، إذ لا يصح لنفسه ، فكذا لغيره ويصح في نكاح الذمية للمسلم عند من
.
i
أجازه لارتفاع المانع ، «مسألة» (ه ش) ولا يصح أن يوكل المسلم ذميا بشراء خمر ( ح ) ، يجوز . قلنا : لا ، كعقده على المجوسية بتوكيل المسلم ، « مسألة » ( ى هب ) ويصح جعل المحجور للافلاس وكيلا إذ لم يحجر إلا فى ماله ، وكذا المحجور للسفه عندنا ، لا عند (ش) في المـال ، بل في الطلاق ونحوه « مسألة » و يصيح توكيل المسلم للكافر ولو حر بيا في غير النكاح ، إذ يصح تصرفه لنفسه، فكذا لغيره وكذا الفاسق في كل شيء إلا عن (قش) في النكاح إيجابا وقبولا، لنا صح لنفسه فصح لغيره ، «مسألة» و يصح توكيل العبد مطلقا (قش) إلا في النكاح ، وفى قبوله قولان . قلنا : لا مانع ما لم يظن حجره كالبيع والإجارة ، « مسألة » ويصح توكيل المرأة في طلاقها لنفسها ( ه قش ) وطلاق غيرها ( قش ( لا ، كالنكاح. قلنا : كطلاق نفسها ، « مسألة » (هب) وتصح شهادة رجل وامرأتين بالوكالة ( ش ) لا تقبل النساء فيها ، قلنا : كسائر الحقوق ، (فرع) ، (ى) فلو شهد أحدهما بالوكالة والآخر بها و بالعزل ، بطلت للرجوع إلا بعد الحكم بها كالرجوع قلت : وهذا قول ( ف) وهو القياس لكن ذكر أصحابنا أن الوكالة لا تبطل ، إذ قد ثبتت بالشهادة ولم تكمل شهادة العزل وفيه نظر ، إذ الشهادة بالعزل رجوع عن الشهادة بكونه وكيلا في الحال إلا أن يريدوا بعد الحكم فمستقيم ، ( فرع ) فإن قال أحدهما : وكله بالعربية والآخر بالفارسية بطلت ، وكذا لو اختلف تاريخهما، إذ هى على فعلين لم تكمل شهادة أيهما، فإن شهدا بالإقرار واختلفا في ذلك صحت ، إذ إقراره إخبار عن عقد واحد ، فإن شهد أحدهما بأنه قال : وكلتك ، والآخر أذنت لك لم تصح ، إذ هما فعلان . فإن شهد أحدهما بأنه وكله والآخر بأنه أذن له ، صحت، إذ لم يحكيا، ها هنا لفظ الموكل ، بل المعنى وهو واحدا بخلاف الأولى ، «مسألة» و إذا شهد اثنان بتوكيل غائب
م ۸ - بحر -- خامس
الجزء 6 — ص ٥٧