البحر الزخار
لحاضر لم تصح إن كذبهم الحاضر . فإن قال : لا أعلم ولكني أفعل صح التوكيل، فإن قال لا أعلم فقط : قيل له : أصدقت أم كذبت ؟ وعمل بحسب جوابه ، «مسألة» وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يؤذن له ، فإن عين شخصاً تعين ولو غير أمين ، وإلا فالأمين فقط ( أبو جعفر ) له التوكيل إن حضره إذ الثانى معين (۱) (لى) أو لعذر مرض أو سفر . قلنا : ليس للمستبيح أن يبيح بغير إذن، (فرع) ى ج قش) فإن لم يصرح بالإذن له ، بل قال : اصنع ما شئت . قلت : أو فوضه ، جاز له التوكيل ح (قش) لا ، إذ ظاهره التفويض في التصرف فقط . قلت : عام فدخل التوكيل .
فصل
وكل من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه والخلاف فى توكيل المميز كالخلاف في الإذن له ، وقد مر ، «مسألة » (يه ح خى البرذعى من صح ) و يملك الوكيل الحقوق المتعلقة بعقد البيع والإجارة والصلح بالمال ، لا فى غير ذلك من التمليكات والعقود، إذ لا دليل (ط) ضابطه أن كل من وكل في شيء يصح منه نقل استحقاقه إلى غير مستحقه كالبيع والإجارة والصلح بالمال ملك حقوقه، لا النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة ( ن شص بعص صح) بل تعلق بالموكل إذ لا يدخل في ملك الوكيل كوكيل النكاح والخلع، وكحاكم باع عن يتيم.قلنا: للوكيل المطالبة بالمبيع وبالثمن إتفاقا ، فاستلزم تعلق الحقوق به بخلاف وكيل النكاح والكتابة ونحوهما ، سلمنا لزم أن لا يجزيء تقابض الوكيلين في الصرف في غيبة الأصلين ، لغيبة من إليه القبض ، ولم يملك الحاكم الحقوق لاستلزامه أن يصير خصما للمشترى ، فلا يجوز حكمه كما لا يحكم لنفسه فافترقا ، (فرع) ( يه ج) وتعلق الحقوق بالوكيل يقتضى دخول المشترى ونحوه في ملكه لحظة بعقد البيع ، ثم ينتقل إلى ملك الأصل بعقد الوكالة ، والمخالف يمنع انتقاله كالنكاح . قلنا : النكاح لا ينتقل بعد ثبوته فافترقا ، سلمنا لزم أن تجب الاضافة في البيع كالنكاح ، (فرع) وحيث تعلق به الحقوق لا يفتقر إلى الإضافة لدخوله في ملك الوكيل لحظة ثم ينتقل ، وحيث لاتعلق به يجب لعدم دخوله في ملكه فلا يتعين للموكل إلا بها ( ص ابن أبي الفوارس) ولو اشترى الوكيل من يعتق عليه لا على الموكل ، عتق لدخوله في ملك الوكيل لحظة ، (فرع) قيل : وإنما يملك الحقوق حيث قبض ولم يضف العقد إلى الأصل وهو قوى ، إذ ملكه ضعيف فيعتبر القبض كفي الفاسد ، والمضيف لا يملك ما عقد عليه ، فكذا
حقوق العقد .
(1)
سه : مصر
الجزء 6 — ص ٥٨