البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢٠٠٢

البحر الزخار وفى البيع والشراء لتوكيله حكيما وعروة . الخبرين ، وتصح في كل تصرف يجوز للموكل إلا ما منعه دليل كما سيأتي . فصل ولا تصح في قربة بدنية إلا الحج لعذر ، ودخل فيه ركعتا الطواف تبعا ، وفي الصوم عن الميت الخلاف (ى) ولا فى النذر ، إذ هو عبادة ، ولا فى محظور كالغصب . قلت : ومنه الظهار والطلاق البدعى الحظرهما ، ولا فى يمين ولعان وشهادة ، لوجوب إصدارها عن يقين ، ولا يقين للوكيل ، ولا في إثبات حد وقصاص واستيفائهما لما سيأتى ، ولا فيما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال غالبا ، «مسألة» (ى) ه (قين ولا تصح فيما عظمت جهالته، كوكلتك في كل قليل وكثير ، وصامت وناطق ومنقول وغيره لما مر (لى) تصح . قلت : وهو قريب (لهب) كما مر و تتناول الحفظ إلا حيث عين العمل ، كوكلتك ببيع كل كثير وقليل من مالى ونحوه ، (فرع) (ى) فإن قال : اعتق جميع عبيدى أو اقبض جميع ديونى ، أو احفظ جميع ودائعي ، صحت ، إذ لا جهالة (بعصش) لا ، حتى يعين . قلنا : لامانع ، ( فرع ) فإن قال : بع ماشئت من مالي ، أو اقبض ماشئت من ديني ، صحت (ابن : ابن الصباغ يصح : بع ماترى من عبيدى ، لامن مالى قلنا : إذا عرف ماله عرف ما يبيع ، (فرع) (هب ح ) واقبض كل دين وغلة يتناول المستقبل لصحة التوكيل في المعدوم . قلت : إلا العتق والطلاق للخبر (ش) لا ، كلو وكله في المصالحة ولا شيء عليه . قلنا : المصالحة كالبيع فافترقا ، (فرع) (هب ى ولو وكله بشراء حيوان لم يصح لعظم الجهالة ، (فرع) (هب ابن سريج) فإن عين ابن جعفر وقال : ماقضى له فلى ، وما قضى عليه فعلي » حكاه فى الشفاء ؛ ونحوه في أصول الأحكام وروى في غيرها عن على عليه السلام ( أن طلحة بن عبيد الله نازعه في قفير أخذ به في أرضه في خلافة عثمان، فوكل عبد الله بن جعفر في محاكمته وقال : إن هذه الخصومات لجج يقتحمها الشيطان، فأحب أن يقوم فيها غيرى مقامی انتهى (قوله) « الخبرين » تقدما
الجزء 6 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.