أركان الوكالة
والأقل الحفظ (م) وأجزت حكمك فى مالى يتناول كل تصرف ، ولو هبة أو عتقا إلا البيع للعرف (قم) والبيع ، فإن فوضه ، أو قال : فيما يضرني وينفعنى ، صح كل تصرف إلا لعرف بخلافه .
فصل
وأركانها الصيغة والموكل فيه والوكيل والموكل ، «مسألة» وإنما تنعقد بإيجاب بلفظها أو لفظ الأمر ، وقبول إجماعا (هب عش) أو الامتثال ، إذ هى إباحة فعل فيكفي الفعل (عش) بل عقد فلا يقبل إلا بلفظ ، وعنه لفظ التوكيل عقد ، والأمر إباحة . قلنا : إذا انعقدت بلفظ الأمر ، فالظاهر الإباحة ، «مسألة» و يصح القبول فوراً إجماعا ، وفى التراخي وجهان (ى) أصحهما يصح مالم يرد . وقيل : لا ، كالبيع والإجارة . قلنا . هي تقف على الشرط وتعلق بالمجهول فتصح كالوصية «مسألة» ( هـ حص ) وتصح مشروطة بمستقبل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسراة مؤتة « أن قتل زيد فجعفر ) الخبر ( ى اكثر صش ) لا ، إذ هى تمليك التصرف كالبيع ، قلنا : بل إباحة التصرف كأن دخلت بستانى فكل منه ، وكالإمارة والوصية ) بعصش ( يضح تعليقها بالمقطوع فقط ، كإذا طلعت الشمس ، لنا مامر ) بعصش ( يضح تعليق العمل لا الوكالة ، نحو : وكلتك الآن ولا تتصرف إلا رأس الشهر ، لأن التعليق ليس في العقد ، بخلاف وكلتك رأس الشهر ، لنا مامر . « مسألة » وتصح بالكتابة كغيرها ، و محبسة عند من أجاز تعليقها ككلما ما عزلتك صرت وكيلا ، فلا ينعزل إلا بمثله ، كل كلما صرت وكيلا . فقد عزلتك ومتى لا تقتضي التكرار في الأصيح وقد من الخلاف فيها ، « مسألة » ( ى هب ) ولفظها غير شرط ، فتصح به ، و بأذنت أو أمرت أو افعل كذا أو أنت وكيلى ، إذ القصد المعنى ، « مسألة » و يصح التوكيل في النكاح لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ميمونة وأم حبيبة ، وفي الخصومة لتوكيل (على) عقيلا في خصومة عند (۱) و (۲) ووكل عبد الله بن جعفر في خصومة عند (۳) ولم ينكر
.
( قوله ( و إن قتل أسامة فجعفر ( الصواب « إن قتل زيد فجعفر » ولفظ الحديث عن ابن عمر قال ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال : إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » هذا طرف من حديث أخرجه البخارى .
( قوله ( « لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ميمونة وأم حبيبة » تقدم في الروايات فى النكاح . ( قوله ( « لتوكيل علي عقيلا الخ روى أن علياً وكل عقيل الخصوماته ولما كبر وكل عبد الله
الجزء 6 — ص ٥٥