(۱)
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة »
فقد أوجب الله عز وجل حدا واحدا على القاذف ولم يفرق بين ما اذا
كان المقذوف شخصا واحدا أو جماعة
٢ - وما روى أن عمر بن الخطاب جلد الذين قذفوا المغيرة بن شعبة حدا واحدا مع انهم قذفوا المرأة التي رموه بها ، ولم ينقل انكار أحد من
الصحابة عليه ذلك(٢)
( فرع ) يرى الامام الأوزاعي: أن من قال لآخر : يا زاني ابن الزاني
فعليه حدان نقل ذلك عنه الطحاوي و وغيره (۳)
ووجه هذا المذهب :
أن الحد يتعدد بتعدد القذف فإذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف ،
كان تعدد الحد أوجب(٤)
۵۲۷
المسألة الرابعة : قذف الوالد ولده
+
اختلف الفقهاء في الوالد اذا قذف ولده هل يحد أم
ومذهب الامام الأوزاعي : أن الوالد يحد بقذف ولده . نقل ذلك
عنه صاحب البحر الزخار (٥)
وبه قال مالك (٦)
+
(۱) سورة النور : آية : /٤
(۲) المغنى : ٢٣٢/١٠
(۳) اختلاف الفقهاء للطحاوي: الصفحة السابقة ، الجصاص :
الصفحة السابقة
(٤) بداية المجتهد : ٥١١/٢ .
(٥) البحر الزخار : ١٦٤/٥
(٦) المصدر السابق ، شرح الدردير : ٣٢٧/٤
•
- ۳۱۹ -
الجزء 2 — ص ٣١٩