فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٧٠

(۱) شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فقد أوجب الله عز وجل حدا واحدا على القاذف ولم يفرق بين ما اذا كان المقذوف شخصا واحدا أو جماعة ٢ - وما روى أن عمر بن الخطاب جلد الذين قذفوا المغيرة بن شعبة حدا واحدا مع انهم قذفوا المرأة التي رموه بها ، ولم ينقل انكار أحد من الصحابة عليه ذلك(٢) ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي: أن من قال لآخر : يا زاني ابن الزاني فعليه حدان نقل ذلك عنه الطحاوي و وغيره (۳) ووجه هذا المذهب : أن الحد يتعدد بتعدد القذف فإذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف ، كان تعدد الحد أوجب(٤) ۵۲۷ المسألة الرابعة : قذف الوالد ولده + اختلف الفقهاء في الوالد اذا قذف ولده هل يحد أم ومذهب الامام الأوزاعي : أن الوالد يحد بقذف ولده . نقل ذلك عنه صاحب البحر الزخار (٥) وبه قال مالك (٦) + (۱) سورة النور : آية : /٤ (۲) المغنى : ٢٣٢/١٠ (۳) اختلاف الفقهاء للطحاوي: الصفحة السابقة ، الجصاص : الصفحة السابقة (٤) بداية المجتهد : ٥١١/٢ . (٥) البحر الزخار : ١٦٤/٥ (٦) المصدر السابق ، شرح الدردير : ٣٢٧/٤ • - ۳۱۹ -
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.