فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٧١

والحجة لهذا المذهب عموم قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الفاسقون (۱) هــم فقد أوجب الشارع الحد على كل قاذف ولم يفرق بين ماذا كان القاذف والدا أو غيره • المسألة الخامسة : أثر عفو المقذوف عن الحد - ۵۲۸ اختلف العلماء في سقوط الحد بعفو المقذوف . ومذهب الامام الأوزاعي : أن الحد لا يسقط بعفو المقذوف لعدم صحته . نقل ذلك ابن رشد وغيره (۲) وبه قال أبو حنيفة (۳) ووجه هذا المذهب: أن حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد ، فقد شرع لدفع العار عن المقذوف ، وهو الذي ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه حق العبد ، ثم انه شرع زجرا ، ولهذا سمى حدا والمقصود من شرع الزاجر اخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حق الشرع فتعارضت فيه الجهتان ، وغلب حق الشرع ؛ لأن حق العبد يتولا مولاه فيصير حق العبد مستوفى ضمنا لحق المولى ، ولا كذلك عكسه اذ لا ولاية للعبد على استيفاء حق (۱) سورة النور : آية : /٤ • (۲) بداية المجتهد : ٢ / ٥١١ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ۱۷۱/۱ . انظر المصدرين السابقين، والهداية : ۱۱۳/۲ . ۳۲۰
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.