فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٦٩

٥٢٥ - المسألة الثانية : مطالبة المقذوف شرط لاقامة الحد(۱). مذهب الامام الأوزاعي : أن القاذف لا يحد الا بعد مطالبة المقذوف ، لأن فيه حقه من حيث دفع العار واحصان المقذوف • نقل ذلك عنه العيني وغيره (٢) . ۵۲۶ ونقل بعض العلماء الاجماع على ذلك(٣) - المسألة الثالثة : قذف الجماعة اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومذهب الامام الأوزاعي : أن من قذف جماعة بكلمة واحدة كأن يقول لهم : انكم زناة ، فعليه حــد واحــد نقل ذلك عنه الطحاوي وغيره (1) وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد (٥) . والحجة لهذا المذهب ۱ - قومه تعالى : « والذين يرمون المحصنات (٦) ثم لم يأتوا بأربعة (۱) اشترط الفقهاء 6 لاقامة الحد توفر بعض الشروط في القاذف والمقذوف فيشترط في القاذف العقل والبلوغ . ، وفي المقذوف: الاسلام والحرية والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله . ومن شرط اقامة الحد أيضا غير ما ذكرنا : أن لا يأتي القاذف ببينة ، وامتناعه من اللعان ان كان زوجا . أنظر المغني: ٢٠٢/١٠-٢٠٤ (۲) عمدة القاري: ۲۳/ ۲۷۳ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٠١٧٢/١ ۱۷۲/۱ الجصاص : ٣٣٢/٣ ٠ (۳) المغنى : ٢٠٤/١٠ (٤) اختلاف الفقهاء للطحاوي : (٥) أنظر المصدرين السابقين ، والمنتقى : ١٤٨/٧ ، المهذب: ٢٩٢/٢ ، المغني: ۲۳۱/۱۰ (٦) المحصنات : أي الحرائر العفيفات ولا يختص الحكم بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالاجماع - فتح الباري : ١٤٧/١٢ wwwwwww. - MA -
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.