٥٢٥
-
المسألة الثانية : مطالبة المقذوف شرط لاقامة الحد(۱). مذهب الامام الأوزاعي : أن القاذف لا يحد الا بعد مطالبة المقذوف ،
لأن فيه حقه من حيث دفع العار واحصان المقذوف
•
نقل ذلك عنه العيني
وغيره (٢) .
۵۲۶
ونقل بعض العلماء الاجماع على ذلك(٣)
-
المسألة الثالثة : قذف الجماعة اختلف الفقهاء في هذه المسألة
ومذهب الامام الأوزاعي : أن من قذف جماعة بكلمة واحدة كأن يقول لهم : انكم زناة ، فعليه حــد واحــد نقل ذلك عنه الطحاوي
وغيره (1)
وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد (٥) .
والحجة لهذا المذهب
۱ - قومه تعالى : « والذين يرمون المحصنات (٦) ثم لم يأتوا بأربعة
(۱) اشترط الفقهاء
6
لاقامة الحد توفر بعض الشروط في القاذف والمقذوف فيشترط في القاذف العقل والبلوغ . ، وفي المقذوف: الاسلام والحرية والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله .
ومن شرط اقامة الحد أيضا غير ما ذكرنا : أن لا يأتي القاذف ببينة ، وامتناعه من اللعان ان كان زوجا . أنظر
المغني: ٢٠٢/١٠-٢٠٤ (۲) عمدة القاري: ۲۳/ ۲۷۳ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٠١٧٢/١
۱۷۲/۱
الجصاص : ٣٣٢/٣ ٠
(۳) المغنى : ٢٠٤/١٠ (٤) اختلاف الفقهاء للطحاوي : (٥) أنظر المصدرين السابقين ، والمنتقى : ١٤٨/٧ ، المهذب: ٢٩٢/٢ ، المغني: ۲۳۱/۱۰ (٦) المحصنات : أي الحرائر العفيفات ولا يختص الحكم بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالاجماع - فتح الباري : ١٤٧/١٢
wwwwwww.
- MA -
الجزء 2 — ص ٣١٨