فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٤٤

ووجه هذا المذهب : أن أهل المحلة يلزمهم نصرة محلتهم وحفظها وصيانتها عن النوائب والقتل ، وصون الدم المعصوم عن السفك والهدر ، فالشرع الحقهم بالقتلة، لترك صيانة المحلة في حق وجوب الدية ، صونا للأدمى المحترم المعصوم عن الاهدار ولأن الظاهر أن القاتل منهم انما قتل بظهرهم فصاروا كالعاقلة(١) ( فرع ) اذا شهد شهود عدول أن المجروح قال: دمي عند فلان فليس ذلك للقسامة (۲) بموجب ما لم يكن لوث نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (٣) . وبه قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد (٤) والحجة لهذا المذهب ما روى عن ابن عباس • أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لو يعطي الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، رواه مسلم وابن ماجه (ه) . ومن جهة النظر : أن المجروح يدعى حقا لنفسه ، فلم يقبل قوله كما لو لم يمت (۱) الاختيار : ٧٦/٥ (۲) اللوث : هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه والمطالبات بالأحقاد وقيل : هو ما يغلب على الظن صدق المدعى . انظر المغني: ۷/۱۰ وما بعدها ، والقاموس : ١٧٤/١ (۳) المغني: ۲۳/۱۰ (٤) المصدر السابق . • (5) مسلم بشرح النووی : ۲/۱۲ ، سنن ابن ماجه: ۷۷۸/۲ - ۲۹۳ -
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.