ووجه هذا المذهب :
أن أهل المحلة يلزمهم نصرة محلتهم وحفظها وصيانتها عن النوائب والقتل ، وصون الدم المعصوم عن السفك والهدر ، فالشرع الحقهم بالقتلة، لترك صيانة المحلة في حق وجوب الدية ، صونا للأدمى المحترم المعصوم عن الاهدار
ولأن الظاهر أن القاتل منهم انما قتل بظهرهم فصاروا كالعاقلة(١)
( فرع ) اذا شهد شهود عدول أن المجروح قال: دمي عند فلان
فليس ذلك
للقسامة
(۲)
بموجب ما لم يكن لوث نقل ذلك عن الامام
الأوزاعي ابن قدامة (٣) .
وبه قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد (٤)
والحجة لهذا المذهب
ما روى عن ابن عباس • أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لو يعطي الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، رواه مسلم وابن ماجه (ه) .
ومن جهة النظر :
أن المجروح يدعى حقا لنفسه ، فلم يقبل قوله كما لو لم يمت
(۱) الاختيار : ٧٦/٥
(۲) اللوث : هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه والمطالبات بالأحقاد وقيل : هو ما يغلب على الظن صدق المدعى . انظر المغني: ۷/۱۰ وما بعدها ، والقاموس : ١٧٤/١
(۳) المغني: ۲۳/۱۰
(٤)
المصدر السابق .
•
(5) مسلم بشرح النووی : ۲/۱۲ ، سنن ابن ماجه: ۷۷۸/۲
- ۲۹۳ -
الجزء 2 — ص ٢٩٣