فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٤٣

- ٥١١ الفصل التالى في احكام القسامة وبعض ما يتعلق بالكفارة است مسائل رفہ المسألة الأولى : متى تجب القسامة (1) . اتفق الفقهاء على أن القسامة لا تجب بمجرد دعوى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها(٢) واختلفوا في تصوير الشبهة : الأولياء ومذهب الامام الأوزاعي : أن وجود القتيل في محلة أو قبيلة يوجب القسامة وان لم يكن عليه أثر . نقل ذلك عنه النووى وغيره (۳) و به قال أبو حنيفة الا أنه اشترط وجود أثر بالقتيل(٤) (1) القسامة : اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة هي من القسم وهو اليمين ، وقيل اسم للأولياء ، مغني المحتاج: ١٠٩/٤ ، وكيفيتها : C أن القتيل اذا وجد في محلة أو قبيلة ولم يعرف قاتله قال بعض العلماء: يحلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا من قتله ، فان حلفوا برئوا وقيل: تجب عليهم الدية ، وان نكلوا أو نقصت قسامتهم حلف المدعون واستحقوا دم صاحبهم • (۲) فتح الباري: ۱۲ / ۱۹۱ ، شرح مسلم : الصفحة السابقة (۳) شرح مسلم : ١٤٥/١١ ، فتح الباري: الصفحة السابقة : نيل الأوطار : ٣٣/٧ • (٤) انظر المصادر السابقة ، والاختيار : ٧٥/٥ — - ۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.