-
٥١١
الفصل التالى
في
احكام القسامة وبعض ما يتعلق بالكفارة
است مسائل
رفہ
المسألة الأولى : متى تجب القسامة (1) .
اتفق الفقهاء على أن القسامة لا تجب بمجرد دعوى
يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها(٢)
واختلفوا في تصوير الشبهة :
الأولياء
ومذهب الامام الأوزاعي : أن وجود القتيل في محلة أو قبيلة يوجب القسامة وان لم يكن عليه أثر . نقل ذلك عنه النووى وغيره (۳)
و به قال أبو حنيفة الا أنه اشترط وجود أثر بالقتيل(٤)
(1)
القسامة : اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة
هي
من القسم وهو اليمين ، وقيل اسم للأولياء ، مغني المحتاج: ١٠٩/٤ ،
وكيفيتها :
C
أن القتيل اذا وجد في محلة أو قبيلة ولم يعرف قاتله قال بعض العلماء: يحلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا من قتله ، فان حلفوا برئوا وقيل: تجب عليهم الدية ، وان نكلوا أو نقصت قسامتهم حلف المدعون واستحقوا دم صاحبهم
•
(۲) فتح الباري: ۱۲ / ۱۹۱ ، شرح مسلم : الصفحة السابقة
(۳) شرح مسلم : ١٤٥/١١ ، فتح الباري: الصفحة السابقة :
نيل الأوطار : ٣٣/٧
•
(٤) انظر المصادر السابقة ، والاختيار : ٧٥/٥
—
- ۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢