فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٤٥

ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوث (۱) . - ٥١٢ المسألة الثانية : وجوب القود بالقسامة اختلف الفقهاء القائلون بالقسامة في وجوب القصاص بها اذا كان القتل عمدا . وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان : الرواية الأولى : وجوب القصاص بالقسامة . نقل عنه ابن حجر و وغيره (۲) وروی عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي في ذلك القديم ، وهو ظاهر مذهب أحمد(۳) والحجة لهذا المذهب اليهود . ما روى عن رافع بن خديج أن محيصة بن مسعود ، وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيير فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فاتهموا ، فجاء أخو عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ، ومحيصة الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « كبر الكبر أو قال : ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ، قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية أخرى لمسلم « وتستحقون قاتلكم (۱) المغنى: الصفحة السابقة (۲) فتح الباري: ۱۲/ ۱۹۰ ، نيل الأوطار : ۰۳۱/۷ (۳) ٠٢٠/١٠ الحديث» انظر المصدرين السابقين ، والمنتقى : ٥٤/٧ : المغنى : - ٢٩٤ -
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.