ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوث (۱) .
-
٥١٢
المسألة الثانية : وجوب القود بالقسامة
اختلف الفقهاء القائلون بالقسامة في وجوب القصاص بها اذا كان
القتل عمدا .
وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان :
الرواية الأولى :
وجوب القصاص بالقسامة
. نقل عنه ابن حجر و
وغيره (۲)
وروی
عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي في
ذلك
القديم ، وهو ظاهر مذهب أحمد(۳)
والحجة لهذا المذهب
اليهود
.
ما روى عن رافع بن خديج أن محيصة بن مسعود ، وعبدالله بن
سهل انطلقا قبل خيير فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فاتهموا ، فجاء أخو عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ، ومحيصة الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « كبر الكبر أو قال : ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ، قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية أخرى لمسلم « وتستحقون قاتلكم
(۱) المغنى: الصفحة السابقة (۲) فتح الباري: ۱۲/ ۱۹۰ ، نيل الأوطار : ۰۳۱/۷
(۳)
٠٢٠/١٠
الحديث»
انظر المصدرين السابقين ، والمنتقى : ٥٤/٧ : المغنى :
-
٢٩٤
-
الجزء 2 — ص ٢٩٤