!
والحجة لهذا المذهب :
-
ما روى عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : « لا يقتل الوالد بالولد » رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه البيهقي والدارقطني (١)
٢ ـ وما روى عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد » رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني(٢)
قال الترمذي في اسناده اسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار ، ونقل عن البيهقي القول بتصحيحه (۳)
٤٩٥
المسألة العاشرة : أثر عفو ولي الدم عن القصاص. أجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص وانه الأفضل(٤) واختلفوا فيمن له حق العفو :
وعن الامام الأوزاعي : في ذلك روايتان :
(1)
سنن ابن ماجه: ۸۸۸/۲ ، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ۳۰۷/۲ - السنن الكبرى : ۳۹/۸ ، الدارقطني : ٣٤٢/٢
(۲)
السابقة
•
الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ۳۰۷/۲ ، ابن ماجه : الصفحة المستدرك: ٣٦٩/٤ ، السنن الكبرى الصفحة السابقة :
الدارقطني : الصفحة السابقة
(۳) الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي : ۳۰۰۷/۲ ، التعليق المغنى
هامش الدارقطني : ٣٣٢/٢
(٤)
المغنى : ٤٦٣/٩
•
٢٧٤
-
الجزء 2 — ص ٢٧٤