وروی
ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة اذا قتل وهو
في صف المشركين ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد (۱) .
والحجة لهذا المذهب
•
۱ - قوله تعالى : « فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
رقبة مؤمنة (٢)
«
فعدم ذكر الدية في الجزء مع ذكرها في الذي قبله وبعده دليل على
عدم وجوبها (۳)
٤٩٤
المسألة التاسعة : هل يقتل الوالد بالولد ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة :
ومذهب الامام الأوزاعي : ان القتيل اذا كان جزءاً من القاتل
كالأب اذا قتل ابنه فلا قصاص عليه وتجب عليه الدية في ماله وكذلك اذا
قتل الجد ابن ابنه نقل ذلك عنه الجصاص وغيره
•
(٤)
وبه قال جمهور الفقهاء ، وروى عن بعض الصحابة واليه ذهب
أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (٥) .
(۱) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ١٦٤/٤ ، مغني المحتاج:
٠١٣/٤
(۲) سورة النساء : آية / ٩٢
(۳) المغنى : ٣٤١/٩ ٠
،
(٤) الجصاص : ١٤٤/١ المغنى : ٣٥٩/٩ ، البحر الزخار :
٢٢٤/٥ ٠
١٨٦/٢ ٠
(۵) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ١٦١/٤ ، المهذب :
- ۲۷۳
الجزء 2 — ص ٢٧٣