الرواية الأولى :
أن لكل وارث حق العفو عن القاتل ، ولا يقتص منه الا باجتماعهم على قتله فاذا عفا أحدهم امتنع القصاص ووجبت الدية . نقل ذلك عنــه
ابن حزم (۱)
و به قال الأئمة الأربعة (٢)
ولعل ما استدل به الامام
۱ - ما ورد في الحديث السابق الذي رواه هو
ومن قتل له
قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى واما أن يقتل » رواه مسلم ، وفي رواية للترمذي « اما أن يعفو واما أن يقتل (۳) فهذا عام يشمل جميع أهله من الورثة لا فرق بين الرجال والنساء .
٢ - وما رواه هو أيضا عن حصن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن
عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وان كانت
امرأة » رواه أبو داود والبيهقي (٤) .
فقد دل الحديث على أن على أولياء المقتول الطالبين القود ان يمتنعوا
ويكفوا عن القود بعفو أحدهم ، الأقرب فالأقرب وان كانت امرأة(٥)
المحلى : ٥٨٠/١٠
المصدر السابق ، الاختيار : ٣٣/٥ ، المنتقى: ۱۲۳/۷ ، مغنی
(1)
(۲)
المحتاج: ٤١/٤ ، المغني: ٤٦٤/٩
(۳) مسلم بشرح النروى : ۱۲۹/۹، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي:
•
٣٠٨/٢
(٤) سنن أبي داود : ١٨٣/٤ ، السنن الكبرى : ٠٥٩/٨
(٥) عون المعبود : ٣٠٦/٤.
-
- ٢٧٥ -
الجزء 2 — ص ٢٧٥