فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٢٦

الرواية الأولى : أن لكل وارث حق العفو عن القاتل ، ولا يقتص منه الا باجتماعهم على قتله فاذا عفا أحدهم امتنع القصاص ووجبت الدية . نقل ذلك عنــه ابن حزم (۱) و به قال الأئمة الأربعة (٢) ولعل ما استدل به الامام ۱ - ما ورد في الحديث السابق الذي رواه هو ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى واما أن يقتل » رواه مسلم ، وفي رواية للترمذي « اما أن يعفو واما أن يقتل (۳) فهذا عام يشمل جميع أهله من الورثة لا فرق بين الرجال والنساء . ٢ - وما رواه هو أيضا عن حصن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وان كانت امرأة » رواه أبو داود والبيهقي (٤) . فقد دل الحديث على أن على أولياء المقتول الطالبين القود ان يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم ، الأقرب فالأقرب وان كانت امرأة(٥) المحلى : ٥٨٠/١٠ المصدر السابق ، الاختيار : ٣٣/٥ ، المنتقى: ۱۲۳/۷ ، مغنی (1) (۲) المحتاج: ٤١/٤ ، المغني: ٤٦٤/٩ (۳) مسلم بشرح النروى : ۱۲۹/۹، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: • ٣٠٨/٢ (٤) سنن أبي داود : ١٨٣/٤ ، السنن الكبرى : ٠٥٩/٨ (٥) عون المعبود : ٣٠٦/٤. - - ٢٧٥ -
الجزء 2 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.