فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٠٠

- ٤٧٥ المسألة الثانية : اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة . اذا دفع شخص لآخر شجرا معاملة على النصف مثلا ، واختص صاحب الأرض بدنانير أو دراهم معلومة أو بمقدار معين من الثمر يختص به أو شرط العامل ذلك لنفسه فالمساقاة فاسدة وغير جائزة . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۱) - ٤٧٦ ونقل بعض العلماء الاجماع على عدم جواز ذلك(٢) المبحث الثاني: في بعض أحكام الهبة (۳) :وفيه مسألتان المسألة الاولى : الوعد بالهبة مذهب الامام الأوزاعي : أن من وعد غيره بهبة لا يلزمه الوفاء بوعده . نقل ذلك العيني وغيره(٤) و به قال أبو حنيفة والشافعي (0) ووجه هذا المذهب: • أن القبض شرط في صحة الهبة ، فلم تتم الهبة بالوعد فلصاحبها الرجوع فيها (٦) ٤٧٧ 3 المسألة الثانية : حكم الرجوع في الهبة. اختلف العلماء في الرجوع في الهبة : (۱) الاشراف : كتاب المساقاة المغني: ٥٧٧/٥ الهبة هي تمليك في الحياة بغير عوض مغنى المحتاج: ٠٣٩٦/٢ عمدة القارى : ١٥٦/١٣ ، القرطبي : ٠١١٦/١١ انظر المصدرين السابقين. انظر المصدرين السابقين.
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.