فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٩

- ٤٧٤ الفصل الناس في بعض احكام المُسَاقَاةِ وَالِهَبَة وَالوَقْفِ دفه ثلاثة مساحت المبحث الأول : في بعض أحكام المساقاة (1) وفيه : مسألتان المسألة الأولى : حكم المساقاة وما تجوز فيه • اختلف العلماء في حكم المساقاة ، وما تجوز فيه ومذهب الامام الأوزاعي : أن المساقاة جائزة في جميع الأشجار المثمرة النخل والكرم أو غيرها . نقل ذلك عنه ابن قدامة (٢) سواء كانت من الخلفاء و به قال جمهور العلماء ، وروى عن جماعة من الصحابة منهم الأربعة ، واليه ذهب مالك ، وأحمد ، والشافعي في قوله القديم ، وفي الجديد : قال : لا تصح المساقاة الا بالنخل والكرم ۳ والحجة لهذا المذهب (۳) ما روى عن ابن عمر « أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر » متفق عليه (1) (2) المساقاة : هي أن يدفع الرجل شجره الى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمره انظر المغنى: ٥٥٤/٥ (٢) المغني: ٥٥٦/٥ (۳) انظر المصدر السابق ، بداية المجتهد : ۲۷۷/۲-۲۷۸ ، مغز ( المحتاج: ٣٢٣/٢ . (٤) البخاري بشرح الفتح : ۹/٥ ، مسلم بشرح النووى: ۰۲۰۹/۱۰ - ٠ ٢٤٨ -
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.