فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٠١

ومذهب الامام الأوزاعي : أن الرجوع في الهبة بعد قبضها غير جائز (1) الا للوالد فيما وهبه لولده . نقل ابن المنذر وغيره وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب مالك ، والشافعي (٢) والحجة لهذا المذهب: · ما روى عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ، رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي واللفظ له وقال : حسن صحيح ، والحاكم وصححه (۳) - ٤٧٨ المبحث الثالث: في بعض أحكام الوقف(4) وفيه مسألة واحدة مسألة : حكم وقف الطعام. أجمع العلماء على جواز وقف العقار من دار أو أرض(٥) واختلفوا في وقف الطعام (٦) . (1) الاشراف كتاب الهبات والعطايا شرح مسلم: ٦٥٦٤/١١ ٠ (۲) انظر المصدرين السابقين، وبداية المجتهد: ۳۸۳/۲ (۳) سنن أبي داود: ۳/ ۲۹۱ ، ابن ماجه: ٧٩٥/٢ • الترمذي بشرح تحفة الاحوذي : ٢/ ٢٦٥ ، المستدرك : ٤٧٤٦/٢ (٤) الوقف لغة: الحبس وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود انظر مغني المحتاج: ٣٧٦/٢ (٥) الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ۲/ ۲۸۹ ، مغني المحتاج: ۰۳۷۷/۲ ، (٦) وكذلك اختلفوا في وقف المنقول المشاع فذهب جمهور الفقهاء الى جواز وقف المنقول ، وبه قال مالك، والشافعي . وذهب أبو حنيفة الى عدم جوازه =
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.