ومذهب الامام الأوزاعي : أن الرجوع في الهبة بعد قبضها غير جائز
(1)
الا للوالد فيما وهبه لولده . نقل ابن المنذر وغيره وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب مالك ، والشافعي (٢)
والحجة لهذا المذهب:
·
ما روى عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ، رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي واللفظ له وقال : حسن صحيح ، والحاكم وصححه (۳)
-
٤٧٨
المبحث الثالث: في بعض أحكام الوقف(4)
وفيه مسألة واحدة
مسألة : حكم وقف الطعام.
أجمع العلماء على جواز وقف العقار من دار أو أرض(٥) واختلفوا في وقف الطعام (٦) .
(1) الاشراف كتاب الهبات والعطايا شرح مسلم: ٦٥٦٤/١١ ٠ (۲) انظر المصدرين السابقين، وبداية المجتهد: ۳۸۳/۲
(۳) سنن أبي داود: ۳/ ۲۹۱ ، ابن ماجه: ٧٩٥/٢
•
الترمذي
بشرح تحفة الاحوذي : ٢/ ٢٦٥ ، المستدرك : ٤٧٤٦/٢ (٤) الوقف لغة: الحبس وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود انظر مغني المحتاج: ٣٧٦/٢ (٥) الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ۲/ ۲۸۹ ، مغني المحتاج:
۰۳۷۷/۲
،
(٦) وكذلك اختلفوا في وقف المنقول المشاع فذهب جمهور الفقهاء الى جواز وقف المنقول ، وبه قال مالك،
والشافعي . وذهب أبو حنيفة الى عدم جوازه
=
الجزء 2 — ص ٢٥٠