فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٨

والحجة لهذا المذهب : ۱ - قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث عمرو بن شعيب المتقدم ليس على المستعير غير المغل ضمان ... الحديث » . ۲ - ولأنه قبضها باذن مالكها فهى أمانة كالوديعة . ومما يدل على أنها أمانة : ما روى عن ابن عباس : « : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا في غزوة حنين فقال : يا رسول الله اعاريه مؤداة ، قال : عارية مؤداة » رواه البيهقي ، والحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (۱) يؤيد ذلك : ٤٧٣ قوله تعالى : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها (٢) « المسألة الثانية : اختلاف صاحب الدابة وراكبها بين الاعارة والاجارة . اذا اختلف صاحب الدابة وراكبها فأدعى الراكب أنها عارية وأدعى المالك أنها اجارة ، فالقول قول الراكب بيمينه . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۳) وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولى الشافعي ووجه هذا المذهب : ♦ (8) أنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب ، وأدى المالك عوضا لها والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه فكان القول قوله بيمينه (٥). (۱) السنن الكبرى : ٨٨/٦ ، المستدرك : ٤٧/٢ (۲) سورة النساء : آية : /٠٥٨ (۳) الاشراف : / كتاب العارية . (٤) المصدر السابق ، مغني المحتاج : ٢٧٤/٢ (٥) المغنى : ۳۷۱/٥ + - YEY.
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.