والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث عمرو بن شعيب المتقدم
ليس على المستعير غير المغل ضمان ... الحديث » .
۲ - ولأنه قبضها باذن مالكها فهى أمانة كالوديعة .
ومما يدل على أنها أمانة :
ما روى عن ابن عباس : « : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا في غزوة حنين فقال : يا رسول الله اعاريه مؤداة ، قال : عارية مؤداة » رواه البيهقي ، والحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (۱)
يؤيد ذلك :
٤٧٣
قوله تعالى : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها (٢)
«
المسألة الثانية : اختلاف صاحب الدابة وراكبها بين الاعارة
والاجارة .
اذا اختلف صاحب الدابة وراكبها فأدعى الراكب أنها عارية وأدعى المالك أنها اجارة ، فالقول قول الراكب بيمينه . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۳)
وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولى الشافعي
ووجه هذا المذهب :
♦ (8)
أنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب ، وأدى المالك عوضا
لها والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه فكان القول قوله بيمينه (٥).
(۱) السنن الكبرى : ٨٨/٦ ، المستدرك : ٤٧/٢
(۲) سورة النساء : آية : /٠٥٨
(۳) الاشراف : / كتاب العارية .
(٤) المصدر السابق ، مغني المحتاج : ٢٧٤/٢ (٥) المغنى : ۳۷۱/٥
+
- YEY.
الجزء 2 — ص ٢٤٧