فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٧

وابن قدامة (١) وبه قال الأئمة الأربعة (٢) ووجه هذا المذهب : أنه بانكاره الأول صار مكذبا ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانه فخرج بجحودها عنها فصار ضامنا كمن طولب بالوديعة فامتنع من ردها فعليه ضمانها ، ولا يسقط باقامته السنة بتلفها بعد جحوده - ٤٧٢ (۳) المبحث الثالث: في بعض أحكام العارية(4) وفيه مسألتان المسألة الأولى : ضمان العارية . اتفق العلماء على أن من أخذ عارية يجب عليه ردها ان كانت موجودة (٥) . واختلفوا في ضمانها اذا تلفت : ومذهب الامام الأوزاعي : أن العارية أمانة في يد المستعير ، فلا يضمنها الا بالتعدي ، ولو شرط المعير الضمان . نقل ذلك ابن قدامة وغيره (٦) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، الا أن مالكا قال : يضمن فيما يمكن اخفاؤه كالثياب والحلى اذا لم تكن على التلف بينة (٧) . (۱) الاشراف : / كتاب الوديعة ، المغنى : ٢٩٠ • (۲) انظر المصدرين السابقين ، ومجمع الأنهر : ٣٤٠/٢ ، شرح الدردير : ٤٢٥/٣ • ، مغني المحتاج : ٠٩١/٣ (۳) المغنى : ۲۹٠/٧-۲۹۱ (٤) العارية : هي اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . انظر مغنى المحتاج : ٢٦٣/٢ ، المغنى : ٣٥٤/٥ (0) المغنى : ٣٥٥/٥ • (٦) انظر المصدر السابق ، والجصاص : ٢٥٣/٢ ، عمدة القارى: ۱۸۲/۱۳ ، نيل الأوطار : ٣١٤/٥ ٠ (۷) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ۲۲٠/٣ ، بداية المجتهد : - ٢٤٦ - ٠٣٦٠/٢
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.