وابن قدامة (١)
وبه قال الأئمة الأربعة (٢)
ووجه هذا المذهب :
أنه بانكاره الأول صار مكذبا ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانه فخرج بجحودها عنها فصار ضامنا كمن طولب بالوديعة فامتنع من ردها
فعليه ضمانها ، ولا يسقط باقامته السنة بتلفها بعد جحوده
-
٤٧٢
(۳)
المبحث الثالث: في بعض أحكام العارية(4)
وفيه مسألتان
المسألة الأولى : ضمان العارية .
اتفق العلماء على أن
من
أخذ عارية يجب عليه ردها ان كانت
موجودة (٥) . واختلفوا في ضمانها اذا تلفت :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن العارية أمانة في يد المستعير ، فلا يضمنها الا بالتعدي ، ولو شرط المعير الضمان . نقل ذلك ابن قدامة
وغيره (٦)
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، الا أن مالكا قال : يضمن فيما يمكن اخفاؤه كالثياب والحلى اذا لم تكن على التلف بينة (٧) .
(۱) الاشراف : / كتاب الوديعة ، المغنى : ٢٩٠
•
(۲) انظر المصدرين السابقين ، ومجمع الأنهر : ٣٤٠/٢ ، شرح
الدردير : ٤٢٥/٣
•
، مغني المحتاج : ٠٩١/٣
(۳) المغنى : ۲۹٠/٧-۲۹۱ (٤) العارية : هي اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء
عينه . انظر مغنى المحتاج : ٢٦٣/٢ ، المغنى : ٣٥٤/٥
(0) المغنى : ٣٥٥/٥
•
(٦) انظر المصدر السابق ، والجصاص : ٢٥٣/٢ ، عمدة القارى: ۱۸۲/۱۳ ، نيل الأوطار : ٣١٤/٥ ٠ (۷) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ۲۲٠/٣ ، بداية المجتهد :
- ٢٤٦ -
٠٣٦٠/٢
الجزء 2 — ص ٢٤٦