فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩١

ង។។ - الفصل السابع في احكام الاجارة والعَارِيَّة والوديعة دفيه ثلاثة مساحت المبحث الأول: في بعض أحكام الاجارة وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى : تأجير العين المستأجرة بأكثر مما استؤجرت به اذا استأجر شخص عينا كدار ونحوها ، فلا يجوز له اجارتها لغيره بأكثر مما استأجرها به . درها به . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۱) . ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد ، الا أن أبا حنيفة قال : اذا أدخل المستأجر زيادة على العين المستأجرة جاز له اجارتها بأكثر مما استأجرها به(۲) وروی والحجة لهذا المذهب : يضمن • ما روى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) « قد نهى عن ربح ما لم » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح (۳) (۱) الاشراف : / كتاب الاجارة • (۲) انظر المصدر السابق ، ومختصر الطحاوي ، الشرح الكبير : ٠٤٢/٦ (۳) سنن أبي داود : ۲۸۳/۳ ، الترمذي : بشرح تحفة الأحوذي: . ٢٤٠ ۰۲۳۷/۲
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.