ង។។
-
الفصل السابع
في
احكام الاجارة والعَارِيَّة والوديعة
دفيه
ثلاثة مساحت
المبحث الأول: في بعض أحكام الاجارة وفيه ثلاث مسائل
المسألة الأولى : تأجير العين المستأجرة بأكثر مما استؤجرت به
اذا استأجر شخص عينا كدار ونحوها ، فلا يجوز له اجارتها لغيره بأكثر مما استأجرها به . درها به . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۱) . ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد ، الا أن أبا حنيفة قال : اذا أدخل المستأجر زيادة على العين المستأجرة جاز له اجارتها بأكثر مما استأجرها به(۲)
وروی
والحجة لهذا المذهب :
يضمن
•
ما روى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) « قد نهى عن ربح ما لم » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح (۳)
(۱) الاشراف : / كتاب الاجارة
•
(۲) انظر المصدر السابق ، ومختصر الطحاوي ، الشرح الكبير :
٠٤٢/٦
(۳) سنن أبي داود : ۲۸۳/۳ ، الترمذي : بشرح تحفة الأحوذي:
. ٢٤٠
۰۲۳۷/۲
الجزء 2 — ص ٢٤٠