فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٢

وجه الدلالة : أن من أجر العين المستأجرة بزيادة ، فالزيادة تكون ربح ما لم يضمن فيشملها النهي ، لأن منفعتها لا تقبض الا بالاستيفاء ، وقبل استيفائها ليست من ضمان المستأجر ، ولذلك لا تستحق الأجرة عليه الا بعد استيفاء المنفعة ٤٦٧ - المسألة الثانية : حكم الاجارة على نقل الشيء المحرم اتفق العلماء على أن الاجارة على فعل محرم كالساحة باطلة (١) . واختلفوا في الاجارة على نقل الشيء المحرم كمن يؤجر دابته أو سيارته لنقل الخمر . (٢) فذهب الامام الأوزاعي الى حرمة هذه الاجارة ) وروى ذلك عنه بعض الصحابة ، وبه قال مالك ، في أصح الروايتين عنه (۳) والحجة لهذا المذهب : • والشافعي ، وأحمد - قوله تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (٤) فمن نقل الشيء المحرم لآخر فقد عاونه على الاثم . «< • ۲ - وما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « لعن الله الخمر شاربها وساقيها وبائعها وعاصرها ، ومعتصرها (0) a وحاملها والمحمولة اليه » رواه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجه بداية المجتهد : ٢٥٠/٢ المدونة : ٤٢٥/١١ . المصدر السابق ، مغنی المحتاج: ۳۳۷/۲ ، المغنى : ١٣٥/٦ . سورة المائدة : آية : /۲ ۰ سنن أبي داود : ٣٢٦/٣ ، سنن ابن ماجه : ۱۱۲۲/۲ ۰ ٢٤١ (۱) (٤) (°)
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.