وجه الدلالة :
أن من أجر العين المستأجرة بزيادة ، فالزيادة تكون ربح ما لم يضمن فيشملها النهي ، لأن منفعتها لا تقبض الا بالاستيفاء ، وقبل استيفائها ليست من ضمان المستأجر ، ولذلك لا تستحق الأجرة عليه الا بعد استيفاء
المنفعة
٤٦٧ - المسألة الثانية : حكم الاجارة على نقل الشيء المحرم اتفق العلماء على أن الاجارة على فعل محرم كالساحة باطلة (١) . واختلفوا في الاجارة على نقل الشيء المحرم كمن يؤجر دابته أو
سيارته لنقل الخمر . (٢) فذهب الامام الأوزاعي الى حرمة هذه الاجارة )
وروى ذلك عنه بعض الصحابة ، وبه قال مالك ،
في أصح الروايتين عنه (۳)
والحجة لهذا المذهب :
•
والشافعي ، وأحمد
- قوله تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (٤)
فمن نقل الشيء المحرم لآخر فقد عاونه على الاثم .
«<
•
۲ - وما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « لعن الله الخمر شاربها وساقيها وبائعها وعاصرها ، ومعتصرها
(0) a
وحاملها والمحمولة اليه » رواه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجه
بداية المجتهد : ٢٥٠/٢
المدونة : ٤٢٥/١١ .
المصدر السابق ، مغنی المحتاج: ۳۳۷/۲ ، المغنى : ١٣٥/٦
.
سورة المائدة : آية : /۲ ۰
سنن أبي داود : ٣٢٦/٣ ، سنن ابن ماجه : ۱۱۲۲/۲ ۰
٢٤١
(۱)
(٤)
(°)
الجزء 2 — ص ٢٤١