و به قال مالك ، وأحمد (۱)
ووجه هذا المذهب :
أن مال المضاربة ملك لغيره فصح شراء المضارب منه كما لو اشترى الوكيل من موكله(۲)
-
المسألة الثامنة : الاشتراك في عمل الدابة والفرس . مذهب الامام الأوزاعي : أنه يصح للرجل أن يدفع دابته لآخــر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرطا . وكذلك يجوز للرجل أن يدفع فرسه لآخر على نصف أو ربع
ما يصيبه من الغنيمة نقل ذلك عنه ابن قدامة (۳)
وبه قال أحمد (٤)
ووجه هذا المذهب :
أنها
والدنانير (٥)
عين تنمى بالعمل عليها نصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم
•
(۱) انظر المصدر السابق وشرح الدردير : ٥٢٨/٣
(۲) المغنى : الصفحة السابقة
(۳) المغنى : ١١٦/٥-١١٨
(٤) انظر المصدر السابق
+
(٥) انظر المصدر السابق : ١١٧/٥ وما بعدها
--
- ۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩