فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٠

و به قال مالك ، وأحمد (۱) ووجه هذا المذهب : أن مال المضاربة ملك لغيره فصح شراء المضارب منه كما لو اشترى الوكيل من موكله(۲) - المسألة الثامنة : الاشتراك في عمل الدابة والفرس . مذهب الامام الأوزاعي : أنه يصح للرجل أن يدفع دابته لآخــر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرطا . وكذلك يجوز للرجل أن يدفع فرسه لآخر على نصف أو ربع ما يصيبه من الغنيمة نقل ذلك عنه ابن قدامة (۳) وبه قال أحمد (٤) ووجه هذا المذهب : أنها والدنانير (٥) عين تنمى بالعمل عليها نصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم • (۱) انظر المصدر السابق وشرح الدردير : ٥٢٨/٣ (۲) المغنى : الصفحة السابقة (۳) المغنى : ١١٦/٥-١١٨ (٤) انظر المصدر السابق + (٥) انظر المصدر السابق : ١١٧/٥ وما بعدها -- - ۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.