فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٨٩

مر رض ، فمن مال نفسه . خرج عن البلد ، الا أجر الطبيب والدواء اذا نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (۱) . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٢) ووجه هذا المذهب : ٤٦٤ أن سفر المضارب لأجل المال ، فكانت نفقته منه كأجر الحمال (۳) . المسألة السابعة : حكم شراء صاحب المال لنفسه شيئا من مال المضاربة ، وشراء المضارب لنفسه • ۱ - شراء صاحب المال مذهب الامام الأوزاعي : أن صاحب المال اذا اشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه صح شراؤه . نقل ذلك ابن قدامة (٤) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وهو رواية عن أحمد (٥) . ووجه هذا المذهب : أن حق المضارب قد تعلق بهذا المال فجاز له شراؤه (٦) ۲ - شراء المضارب لنفسه اذا اشترى مضارب لنفسه من مال المضاربة صح شراؤه وان لم يظهر المال ربح نقل ذلك عنه ابن قدامة (٧) (۱) الاشراف : / كتاب المضاربة ، المغنى : ١٥٢/٥ (۲) انظر المصدرين السابقين ، والاختيار : ٣٤/٣ ، بداية المجتهد: + ۲۷۳/۲ (۳) (٤) المغنى : الصفحة السابقة المغنى : ١٧٢/٥ (٥) انظر المصدر السابق ، شرح الدردير : ٥٢٦/٣ (7) المغنى : الصفحة السابقة (۷) المغني : الصفحة السابقة • - ۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.