مر
رض ، فمن مال نفسه .
خرج عن البلد ، الا أجر الطبيب والدواء اذا نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (۱) .
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٢)
ووجه هذا المذهب :
٤٦٤
أن سفر المضارب لأجل المال ، فكانت نفقته منه كأجر الحمال (۳) .
المسألة السابعة : حكم شراء صاحب المال لنفسه شيئا من مال
المضاربة ، وشراء المضارب لنفسه
•
۱ - شراء صاحب المال
مذهب الامام الأوزاعي : أن صاحب المال اذا اشترى من مال المضاربة
شيئا لنفسه صح شراؤه . نقل ذلك ابن قدامة (٤)
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وهو رواية عن أحمد (٥) .
ووجه هذا المذهب :
أن حق المضارب قد تعلق بهذا المال فجاز له شراؤه (٦)
۲ - شراء المضارب لنفسه
اذا اشترى مضارب لنفسه من مال المضاربة صح شراؤه وان لم يظهر
المال ربح
نقل ذلك عنه ابن قدامة (٧)
(۱) الاشراف : / كتاب المضاربة ، المغنى : ١٥٢/٥
(۲) انظر المصدرين السابقين ، والاختيار : ٣٤/٣ ، بداية المجتهد:
+
۲۷۳/۲
(۳)
(٤)
المغنى : الصفحة السابقة
المغنى : ١٧٢/٥
(٥) انظر المصدر السابق ، شرح الدردير : ٥٢٦/٣
(7)
المغنى : الصفحة السابقة
(۷) المغني : الصفحة السابقة
•
- ۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨