فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٨٣

المبحث الثالث : بعض أحكام الوكالة (1) وفيه مسألتان المسألة الأولى : شراء الوكيل أو الوصى لنفسه اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء(٢) . واختلفوا في شراء الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه . لنفسه ومذهب الامام الأوزاعي : أنه يجوز للوكيل أن يشتري ما وكل في بيعه . وكذلك يجوز لايصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه . نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (۳) وهر رواية عن مالك ، وأحمد ، الا أن أحمد قد اشترط لجواز ذلك شرطين : أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء ، والثاني أن يتولى النداء غيره (٤) . ٤٥٧ المسألة الثانية : حكم شراء الرجل لنفسه من مال ولده وبيعه له. مذهب الامام الأوزاعي : أن للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير الذي في حجره ويبيع ولده من مال نفسه ، وكذلك الحكم في (۱) الوكالة لغة : التفويض وشرعا : تفویض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في حياته مغني المحتاج : ٢٠٣/٥ ٠ (۲) المغنى : ٢٠٣/٥ • (۳) المغنى : ۲۳۷/٥ ، حلية العلماء : / الوكالة (٤) انظر المصدرين السابقين، وبداية المجتهد : ٣٤٧/٢ ، منح ۲۳۴ • الجليل : ٣٧٤/٣
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.