المبحث الثالث : بعض أحكام الوكالة (1)
وفيه مسألتان
المسألة الأولى : شراء الوكيل أو الوصى لنفسه
اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء(٢) . واختلفوا في
شراء الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه .
لنفسه
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه يجوز للوكيل أن يشتري ما وكل في بيعه . وكذلك يجوز لايصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه . نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (۳)
وهر رواية عن مالك ، وأحمد ، الا أن أحمد قد اشترط لجواز ذلك شرطين : أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء ، والثاني أن
يتولى النداء غيره (٤) .
٤٥٧
المسألة الثانية : حكم شراء الرجل لنفسه من مال ولده وبيعه له. مذهب الامام الأوزاعي : أن للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير الذي في حجره ويبيع ولده من مال نفسه ، وكذلك الحكم في
(۱) الوكالة لغة : التفويض
وشرعا : تفویض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في حياته مغني المحتاج : ٢٠٣/٥ ٠
(۲) المغنى : ٢٠٣/٥
•
(۳) المغنى : ۲۳۷/٥ ، حلية العلماء : / الوكالة
(٤) انظر المصدرين السابقين، وبداية المجتهد : ٣٤٧/٢ ، منح
۲۳۴
•
الجليل : ٣٧٤/٣
الجزء 2 — ص ٢٣٢