الجد
نقل عنه ابن قدامة وغيره
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، الا أن أحمد قد
استثنى الجد فلم ير جواز ذلك له(۲)
ووجه هذا المذهب :
أن كلا من الأب والجد يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد والتهمة بين الأب وولده منتفة لأن من طبعه الشفقة عليه والميل له وترك حظ نفسه لحظه ، فلذلك جاز ، وكذلك الجد (۳)
(1) المغنى : ٢٤٣/٥ حلية العلماء : / الوكالة
(۲) المغنى : ٢٤٢/٥
(
(۳) انظر المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ١٧٥/٢
•
الجزء 2 — ص ٢٣٣