فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٨٤

الجد نقل عنه ابن قدامة وغيره وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، الا أن أحمد قد استثنى الجد فلم ير جواز ذلك له(۲) ووجه هذا المذهب : أن كلا من الأب والجد يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد والتهمة بين الأب وولده منتفة لأن من طبعه الشفقة عليه والميل له وترك حظ نفسه لحظه ، فلذلك جاز ، وكذلك الجد (۳) (1) المغنى : ٢٤٣/٥ حلية العلماء : / الوكالة (۲) المغنى : ٢٤٢/٥ ( (۳) انظر المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ١٧٥/٢ •
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.