فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٨٢

وبه قال مالك اذا مات بعد الحكم عليه بالغرم ووجه هذا المذهب : (1) أن الكفيل وثيقة بحق فاذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة ، ولأن المكفول تعذر احضاره ، فلزم كفيله ما عليه لو غاب المسألة الثانية : الكفالة بالمال . اذا كفل رجل آخر بمال فلا تبرأ ذمة المكفول ، ولصاحب الحق أن يأخذ حقه من الكفيل أو المكفول . نقل ذلك عن الامام الأوزاعـــــي القرطبي وغيره (۳) . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (٤) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (0) نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » رواه ابن ماجه والبيهقي ودليل مطالبة الضامن الحديث المتقدم وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « الزعيم غارم » » أما الأصيل : فلأن الدين باق عليه (٦) (۱) المغنى : ٥/ ١٠٥ ، شرح الدردير : ٣ / ٣٤٦ ٠ (۲) المغنى : الصفحة السابقة (۳) القرطبي : ۲۳۳/۹ ، بداية المجتهد : ۳۳۹/۲ . (٤) انظر المصدرين السابقين ، والهداية بشرح فتح القدير : مغني المحتاج : ۲/ ۲۰۸ ، المغنى : ٨١/٥ (٥) سنن ابن ماجه : ٢/ ۸۰٦ ، السنن الكبرى : ٧٦/٥ (٦) مغني المحتاج : الصفحة السابقة - ۲۳۱ -
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.