وبه قال مالك اذا مات بعد الحكم عليه بالغرم
ووجه هذا المذهب :
(1)
أن الكفيل وثيقة بحق فاذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة ، ولأن المكفول تعذر احضاره ، فلزم كفيله ما عليه لو غاب
المسألة الثانية : الكفالة بالمال .
اذا كفل رجل آخر بمال فلا تبرأ ذمة المكفول ، ولصاحب الحق أن يأخذ حقه من الكفيل أو المكفول . نقل ذلك عن الامام الأوزاعـــــي القرطبي وغيره (۳) .
وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (٤)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(0)
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » رواه ابن ماجه والبيهقي ودليل مطالبة الضامن الحديث المتقدم وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « الزعيم غارم » » أما الأصيل : فلأن الدين باق عليه (٦)
(۱) المغنى : ٥/ ١٠٥ ، شرح الدردير : ٣ / ٣٤٦ ٠ (۲) المغنى : الصفحة السابقة
(۳) القرطبي : ۲۳۳/۹ ، بداية المجتهد : ۳۳۹/۲ . (٤) انظر المصدرين السابقين ، والهداية بشرح فتح القدير : مغني المحتاج : ۲/ ۲۰۸ ، المغنى : ٨١/٥
(٥) سنن ابن ماجه : ٢/ ۸۰٦ ، السنن الكبرى : ٧٦/٥ (٦) مغني المحتاج : الصفحة السابقة
- ۲۳۱ -
الجزء 2 — ص ٢٣١