فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٦٧

وجه الدلالة : أن الرهن لا يأمن هلاكه في يد المرتهن بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه فيكره (۱) ٤٤١ المبحث الثاني: في احكام القرض وفيه : ثلاث مسائل المسألة الأولى : الأجل في القرض • اذا استقرض شخص من آخر قرضا فيجب عليه رد مثله في المثليات حالا ، فان أجل القرض لم يتأجل ، وللمقرض المطالبة به في الحال . وكذلك كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (٢) وبه قال الشافعي ، وأحمد (۳) ووجه هذا المذهب : أن الحق في القرض يثبت حالا ، والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئا فللمعير رده متى - ٤٤٢ شاء (٤) المسألة الثانية : اقتراض الدراهم وكيفية ردها اذا كان الناس يتعاملون بالدراهم عددا ، فاستقرض شخص من آخر عددا منها يجب عليه ردها عددا ، وان استقرضها وزنا ردها وزنا ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره(٥) (۱) فتح الباري : الصفحة السابقة (۲) المغنى : ٣٥٤/٤ (۳) انظر المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ١٢٠/٢ (٤) المغنى : الصفحة السابقة (٥) الاشراف : / باب القرض ، المغنى : ٣٥٧/٤ ٠ + نقل - ٢١٦ -
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.