والحجة لهذا المذهب :
ما روى سعيد بن المسيب مرسلا « أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى وأرخص في الشركة
الحديث ، ذكره الباجي
وجه الدلالة :
أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد أجاز للمشتري أن يشارك غيره في المبيع قبل أن يقبضه ، والسلم بيع فجاز للمسلم أن يشرك فيه قبل
قضه
-
٤٤٠
المسألة التاسعة : الرهن والكفيل في السلم
اختلف العلماء في هذه المسألة :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن أخذ الرهن والكفيل في السلم
مكروه ، نقل عنه الطبري وغيره ٢
(۲)
وروی
ذلك عن جماعة
من
الصحابة والتابعين
والحجة لهذا المذهب :
(۳)
ما روى عن أبي . سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره » رواه أبو داود (٤) وسلم ) « من
(۱) انظر المصدر السابق .
•
(۲) الاشراف : / كتاب المسلم ، اختلاف الفقهاء للطبري : ٩٨ :
المغنى : ٣٤٨/٤ ، فتح الباري : ٢٩٣/٤
(۳) انظر المصادر السابقة
(٤) سنن أبي داود : ٢٧٦/٣
•
•
٢١٥ -
الجزء 2 — ص ٢١٥