ووجه هذا المذهب ؛
أن المقترض قد وفى المقرض مثل ما اقترض فيما يتعامل به الناس فاشبه مالو كانوا يتعاملون بها وزنا فاقترض وزنا ورد وزنا (۱) .
-
٤٤٣
المسألة الثالثة : حكم اقتراض الحيوان .
أجمع العلماء على جواز اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة (۲) واختلفوا في جواز اقتراض الحيوان :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن اقتراضه جائز • نقل ذلك العيني و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ()
والحجة لهذا المذهب :
(٤)
.(۳)
۱ ـ ما روى عن أبي رافع « أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استلف من رجل بكرا (٥) فقدمت عليه ابل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكرة فرجع اليه أبو رافع فقال : لم أجد الا خيارا رباعيا(٦) فقال اعطه اياه أن خيار الناس أحسنهم قضاء » رواه مسلم
(۳)
(۷)
وما روى عن أبي هريرة قال : « كان لرجل على النبي
المغنى : الصفحة السابقة
•
المغنى : ٣٥٥/٤ .
عمدة القاري : ١٣٤/١٢
•
(٤) المصدر السابق ، وشرح مسلم : / ۳۷ ، بشرح الدردير :
(o)
هو الصغير من الابل . انظر شرح مسلم : الصفحة السابقة.
(٦) الرباعي
:
ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة هو
والقى رباعيته . انظر شرح مسلم : الصفحة السابقة (۷) مسلم بشرح النووى : ٣٦/١١
،
- ۲۱۷ -
الجزء 2 — ص ٢١٧