ومن جهة النظر :
ان السلم انما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق الا بالاجل فاذا انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح
أما تحديد أقل الأجل بثلاثة أيام فلأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط . ولأنها آخر حد القلة(٢)
•
( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : أن المتعاقدين في السلم اذا علقـــا الأجل على ما يعرفه المسلمون وهو مشهور بينهم كشهر كانون ، وشباط أو عيد لا يختلف كفصح النصارى (۳) جاز ذلك . نقل عنه ابن قدامة (٤)
وبه قال الشافعي
ووجه هـذا المذهب :
(0)
أن الشهور معلومة ومضبوطة فصح التأقيت بها ، وكذلك فصح النصارى فانه معلوم لا يختلف فاشبه أعياد المسلمين
-
اشتراط وجود جنس المسلم فيه حين العقد
مذهب الامام الأوزاعي : أن السلم لا يجوز الا اذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد الى حين حلول الأجل فان انقطع في شيء من ذلك لم يجز • نقل ذلك العيني وغيره "
(۱) المغنى : الصفحة السابقة
(۲) المصدر السابق
•
(۳) فصح النصارى : هو عيد فطرهم - انظر القاموس : ۳۷۸/۳
(٤) المغنى : ٢٣١/٤
(0)
المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ٠٥/٢
(٦) انظر المصدرين السابقين
(۷) عمدة القاري : ٦٧/١٢ ، المحلى : ١٧٦/٩
٢٢٩/٢ ، نيل الأوطار : ۰۲٤٢/٥
C
بداية المجتهد :
٠ ٢٠٦
الجزء 2 — ص ٢٠٦