فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٥٧

ومن جهة النظر : ان السلم انما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق الا بالاجل فاذا انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح أما تحديد أقل الأجل بثلاثة أيام فلأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط . ولأنها آخر حد القلة(٢) • ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : أن المتعاقدين في السلم اذا علقـــا الأجل على ما يعرفه المسلمون وهو مشهور بينهم كشهر كانون ، وشباط أو عيد لا يختلف كفصح النصارى (۳) جاز ذلك . نقل عنه ابن قدامة (٤) وبه قال الشافعي ووجه هـذا المذهب : (0) أن الشهور معلومة ومضبوطة فصح التأقيت بها ، وكذلك فصح النصارى فانه معلوم لا يختلف فاشبه أعياد المسلمين - اشتراط وجود جنس المسلم فيه حين العقد مذهب الامام الأوزاعي : أن السلم لا يجوز الا اذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد الى حين حلول الأجل فان انقطع في شيء من ذلك لم يجز • نقل ذلك العيني وغيره " (۱) المغنى : الصفحة السابقة (۲) المصدر السابق • (۳) فصح النصارى : هو عيد فطرهم - انظر القاموس : ۳۷۸/۳ (٤) المغنى : ٢٣١/٤ (0) المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ٠٥/٢ (٦) انظر المصدرين السابقين (۷) عمدة القاري : ٦٧/١٢ ، المحلى : ١٧٦/٩ ٢٢٩/٢ ، نيل الأوطار : ۰۲٤٢/٥ C بداية المجتهد : ٠ ٢٠٦
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.