أن لا يكون الثمن مؤجلا أجلا بعيدا
٦ ـ أن يحصل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد الا ما حكى عن مالك من جواز تأخير القبض يومين وثلاثة(۱)
واختلفوا في أمور : منها اشتراط الأجل فيه ، وكون جنس المسلم فيه موجودا عند الناس حين العقد
١ - اشتراط الأجل في صحة السلم .
النقد
مذهب الامام الأوزاعي : أن الأجل شرط لصحة السلم فلا يصح السلم حالا ، وأقله ثلاثة أيام ، فان سمى أجلا أقل من ذلك فهو وليس سلما . نقل ذلك عنه الطبري وغيره (۲)
بيع
و باشتراط كون السلم مؤجلا : قال أبو حنيفة وهو الظاهر من مذهب
مالك ، ورواية أحمد (۳)
عن
والحجة لهذا المذهب :
•
ما روى عن ابن عباس قال قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » متفق عليه (٤)
•
فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالأجل دليل على وجوبه .
(1)
(۲)
بداية المجتهد : ۰۲۲۷/۲
اختلاف الفقهاء للطبري : ۷۱-۷۲ ، الاشراف / كتاب السلم، المغنى : ۳۲٧/٤ ، حلية العلماء : / السلم
(۳) انظر المصادر السابقة، والهداية : ٧٣/٣ ، المنتقي : ۰۲۹۷/٤ (٤) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ۲۹۱ ، مسلم بشرح النووى :
٠٤١/١١
الجزء 2 — ص ٢٠٥