فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٥٦

أن لا يكون الثمن مؤجلا أجلا بعيدا ٦ ـ أن يحصل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد الا ما حكى عن مالك من جواز تأخير القبض يومين وثلاثة(۱) واختلفوا في أمور : منها اشتراط الأجل فيه ، وكون جنس المسلم فيه موجودا عند الناس حين العقد ١ - اشتراط الأجل في صحة السلم . النقد مذهب الامام الأوزاعي : أن الأجل شرط لصحة السلم فلا يصح السلم حالا ، وأقله ثلاثة أيام ، فان سمى أجلا أقل من ذلك فهو وليس سلما . نقل ذلك عنه الطبري وغيره (۲) بيع و باشتراط كون السلم مؤجلا : قال أبو حنيفة وهو الظاهر من مذهب مالك ، ورواية أحمد (۳) عن والحجة لهذا المذهب : • ما روى عن ابن عباس قال قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » متفق عليه (٤) • فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالأجل دليل على وجوبه . (1) (۲) بداية المجتهد : ۰۲۲۷/۲ اختلاف الفقهاء للطبري : ۷۱-۷۲ ، الاشراف / كتاب السلم، المغنى : ۳۲٧/٤ ، حلية العلماء : / السلم (۳) انظر المصادر السابقة، والهداية : ٧٣/٣ ، المنتقي : ۰۲۹۷/٤ (٤) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ۲۹۱ ، مسلم بشرح النووى : ٠٤١/١١
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.