فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٥٨

وبه قال أبو حنيفة ) واستدل الامام : بما روى عن أبي البحتري الطائي قال : سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال : « نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، وحتى يوزن فقال رجل : ما يوزن ؟ فقال له رجل الى جانبه : حتى يحرز ، متفق عليه (۲) ومما يدل له أيضا : ما روى عن ابن عمر » ان رجلا اسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : « بم تستحل ماله ؟ أردد عليه ماله ، ثم قال : « لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه » رواه أبو داود وابن ماجه (۳) وفي اسناده رجل مجهول(٤) . وهذا نص في عدم جواز السلف في التمر قبل بدو صلاحه ، ويقاس عليه غيره من الثمار • ( فرع ) حکم انعدام المسلم فيه أو بعضه وقت حلول الأجل أجمع العلماء على أن من أسلم في طعام فحل الأجل ، ولم يوجد عند المسلم اليه حقه فله انظاره الى وقت وجوده أو فسخ البيع . واختلفوا فيما لو أصاب بعضا دون بعض : ومذهب الامام الأوزاعي : أن المسلم بالخيار بين تأخير استيفاء حقه (۱) المصادر السابقة . (۲) البخاري بشرح الفتح : ۲۹۲/٤ ، مسلم بشرح النووى : ١٨٠/١٠ ٠ • (۳) سنن أبي داود : ٢/٦/٣ (٤) C ابن ماجه : ٧٦٧/٢ نصب الراية : ٤٩/٤ ، عون المعبود : ۲۹۳/۳ ۰ • - ۲۰۷ -
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.