وبه قال أبو حنيفة
)
واستدل الامام :
بما روى عن أبي البحتري الطائي قال : سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال : « نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، وحتى يوزن فقال رجل : ما يوزن ؟ فقال له رجل الى جانبه : حتى يحرز ، متفق عليه (۲)
ومما يدل له أيضا :
ما روى عن ابن عمر » ان رجلا اسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : « بم تستحل ماله ؟ أردد عليه ماله ، ثم قال : « لا تسلفوا في النخل حتى يبدو
صلاحه »
رواه أبو داود وابن ماجه (۳) وفي اسناده رجل مجهول(٤)
.
وهذا نص في عدم جواز السلف في التمر قبل بدو صلاحه ، ويقاس عليه
غيره من الثمار
•
( فرع ) حکم انعدام المسلم فيه أو بعضه وقت حلول الأجل أجمع العلماء على أن من أسلم في طعام فحل الأجل ، ولم يوجد عند المسلم اليه حقه فله انظاره الى وقت وجوده أو فسخ البيع . واختلفوا فيما لو أصاب بعضا دون بعض :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن المسلم بالخيار بين تأخير استيفاء حقه
(۱)
المصادر السابقة
.
(۲) البخاري بشرح الفتح : ۲۹۲/٤ ، مسلم بشرح النووى :
١٨٠/١٠ ٠
•
(۳) سنن أبي داود : ٢/٦/٣
(٤)
C
ابن ماجه : ٧٦٧/٢
نصب الراية : ٤٩/٤ ، عون المعبود : ۲۹۳/۳ ۰
•
- ۲۰۷ -
الجزء 2 — ص ٢٠٧