فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٧

٤١٩ - وبه قال مالك ، وأحمد (۱) . المسألة الثالثة عشر : بيع المرابحة كأن يقول البائع بيع المرابحة : هو البيع برأس المال ، وربح معلوم هذه السلعة على بمائة درهم بعتك بها وربح عشرة (٢) ، وقد اتفق للمشتري الفقهاء ، على جوازه (۳) واختلفوا في عدة فروع : الفرع الأول : لو قال شخص هي على بمائة درهم بعتك بها وربح درهم لكل عشرة ومذهب الامام الأوزاعي : أن البيع بهذه الصيغة جائز . نقل عنه ابن المنذر (٤) وروى ذلك عن بعض الصحابة ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي (٥) . ووجه هذا المذهب : أن الثمن معلوم والربح معلوم فهو كقول المشتري هذه السلعة على بمائة بعثك بها وربح عشرة دراهم ۷۷/۲ (٦) . الفرع الثاني : شراء السلعة بثمن واضافة عمل اليها له قيمة مذهب الامام الأوزاعي : أنه عند ارادة بيع هذه السلعة مرابحة لابد (۱) انظر المصدرين السابقين، وشرح الدردير : ٥٦/٣ . (۲) المغنى : ٢٥٩/٤ ، شرح الدردير : ١٥٩/٣ المغنى : الصفحة السابقة ، اختلاف الفقهاء للطبري : ٥٢ • (٤) الاشراف : / كتاب البيوع . (٥) انظر المصدر السابق ، والاختيار : ٤٣/٢ ، مغني المحتاج : (٦) المغنى : الصفحة السابقة ، مغني المحتاج الصفحة السابقة - ١٨٦ -
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.