فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٨

أدخله من بيان الثمن الذي اشتريت به السلعة وما لحقها نتيجة العمل الذي عليها ، فمن اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ، وخاطه بخمسة دراهم ، فلا يجوز له أن يقول : قام على بعشرين درهما ، وأبيعه باثنين وعشرين درهما ، بل لابد أن يقول : اشتريته بخمسة عشر وخطته بخمسة وأبيعه باثنين وعشرين • نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱) وبه قال أحمد (٢) . ووجه هـذا المذهب : أن فيه تغريرا بالمشتري ، لأنه قد لا يرغب في السلعة اذا علم جزءاً من الثمن هو قيمة للعمل الذي أدخله البائع عليها (۳). ذلك • أن الفرع الثالث : شراء السلعة نسيئة ، ثم بيعها مرابحة دون بيان • مذهب الامام الأوزاعي : أن البيع صحيح وللمشتري مثل الأجر : الذي كان البائع الثاني اشتراها اليه . نقل عنه ابن المنذر (٤) الفرع الرابع : بيع المرابحة على العرف . اذا كان العرف السائد في بلد أن الشيء المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على هذا العرف جاز . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي العيني (0) (۱) المغنى : ٢٦١/٤ (۲) المصدر السابق (۳) انظر المصدر السابق . (٤) الاشراف : / باب الربا . (0) . عمدة القارى : ١٦/١٢ ٠ - MAY
الجزء 2 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.