أدخله
من بيان الثمن الذي اشتريت به السلعة وما لحقها نتيجة العمل الذي عليها ، فمن اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ، وخاطه بخمسة دراهم ، فلا يجوز له أن يقول : قام على بعشرين درهما ، وأبيعه باثنين وعشرين درهما ، بل لابد أن يقول : اشتريته بخمسة عشر وخطته بخمسة وأبيعه باثنين وعشرين • نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱)
وبه قال أحمد (٢) .
ووجه هـذا المذهب :
أن فيه تغريرا بالمشتري ، لأنه قد لا يرغب في السلعة اذا علم جزءاً من الثمن هو قيمة للعمل الذي أدخله البائع عليها (۳).
ذلك
•
أن
الفرع الثالث : شراء السلعة نسيئة ، ثم بيعها مرابحة دون بيان
•
مذهب الامام الأوزاعي : أن البيع صحيح وللمشتري مثل الأجر : الذي كان البائع الثاني اشتراها اليه . نقل عنه ابن المنذر (٤)
الفرع الرابع : بيع المرابحة على العرف . اذا كان العرف السائد في بلد أن الشيء المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على هذا العرف جاز . نقل ذلك عن الامام
الأوزاعي العيني
(0)
(۱) المغنى : ٢٦١/٤
(۲) المصدر السابق
(۳) انظر المصدر السابق .
(٤) الاشراف : / باب الربا .
(0)
.
عمدة القارى : ١٦/١٢ ٠
-
MAY
الجزء 2 — ص ١٨٧