فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٦

يكون قد سمعت ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) والعقد الصحيح لا يجازى بذلك فكان فاسدا ومما يؤيد كونه مسموع وعا اعتذار زيد اليها ، لأن الصحابة كانوا يختلفون في المجتهدات ولا يعتذر بعضهم الى بعض(۱) - · وما روى عن ابن عمر قال : « اذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا ، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم » رواه أبو داود (۲) واعترض : بأن في اسناده ضعف الا أنه قد صححه ابن القطان ، وللحديث طرق عدة يعضد بعضها بعضا ، ويؤيده حديث عائشة المتقدم ) ٤١٨ - المسألة الثانية عشرة : حكم بيع الملامسة والمنابذة . اتفق العلماء على فساد هذين البيعين وعدم صحتهما(٤) واختلفوا في تفسيرهما : (۳) ومذهب الامام الأوزاعي : أن الملامسة : هي أن يتفق شخص مع يبيعه شيئا لم يشاهده فيكون مجرد لمسه له بيعا بدون تقليب آخر على أن أو نشر . أما المنابذة : فهي أن يجعلا نفس النبذ بيعا ، فاذا القى البائع الثوب على المشتري فقد وجب البيع نقل ذلك ابن المنذر وغيره (0) (1) (۲) (۳) (٤) العناية هامش فتح القدير ٢٠٨/٥ : سنن أبي داود : ٢٧٤/٣ نصب الراية : ١٧/٤ ، نيل الأوطار : ۲۱۹/٥ . المغنى : ٢٧٥/٤ (٥) الاشراف : / كتاب البيوع - المغنى : ٢٧٥/٤ ٠ -
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.