فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٠

ووجه هذا المذهب : أن غير المكيل والموزون يدخل في ضمان المشترى قبل قبضه أما هما فلا يدخلان في ضمانه قبل القبض ولهذا لم يصح بيعهما قبله(۱) ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : أن الطعام اذا اشترى جزافا(۲) يجوز بيعه قبل قبضه . نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره وبه قال مالك (٤). ووجه هذا المذهب : أن بيع الجزاف يدخل في ضمان المشترى بتمام العقد في التخلية بينه وبين المشترى (3) - 212 المسألة الثامنة : حكم بيع المسلم على بيع أخيه (٦) مذهب الامام الاوزاعي: أن المسلم يحرم عليه أن يبيع على بيع أخيه (۱) المغنى : ٢١٧/٤-٢١٩ (۲) الجزاف : هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير القاري : ٢٥٠/١١ عمدة (۳) فتح الباري : ٢٤٠/٤ ، عمدة القاري : الصفحة السابقة بداية المجتهد : ١٦١/٢ ( نيل الأوطار : · 191/0: (٤) انظر : المصادر السابقة عمدة القاري : الصفحة السابقة • (0) (7) بيع المسلم على بيع أخيه : هو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار . افسخ هذا المبيع، وأنا ابيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في صحة البيع وعدمه ، فذهب الجمهور الى صحته مع الاثم ، وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في احدى الروايتين عنهم ، وبه قال أهل الظاهر . انظر شرح مسلم : بداية المجتهد : ۱۸۳/۲ ، نيل الأوطار : ١٧٩/٥ . 101/1. - ۱۷۹ —
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.