ووجه هذا المذهب :
أن غير المكيل والموزون يدخل في ضمان المشترى قبل قبضه أما هما
فلا يدخلان في ضمانه قبل القبض ولهذا لم يصح بيعهما قبله(۱) ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : أن الطعام اذا اشترى جزافا(۲)
يجوز بيعه قبل قبضه . نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره وبه قال مالك (٤).
ووجه هذا المذهب :
أن بيع الجزاف يدخل في ضمان المشترى بتمام العقد في التخلية بينه
وبين المشترى
(3)
-
212
المسألة الثامنة : حكم بيع المسلم على بيع أخيه (٦) مذهب الامام الاوزاعي: أن المسلم يحرم عليه أن
يبيع على بيع أخيه
(۱) المغنى : ٢١٧/٤-٢١٩ (۲) الجزاف : هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير
القاري : ٢٥٠/١١
عمدة
(۳) فتح الباري : ٢٤٠/٤ ، عمدة القاري : الصفحة السابقة
بداية المجتهد : ١٦١/٢
(
نيل الأوطار :
· 191/0:
(٤) انظر : المصادر السابقة
عمدة القاري : الصفحة السابقة
•
(0)
(7)
بيع المسلم على بيع أخيه : هو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار . افسخ هذا المبيع، وأنا ابيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في صحة البيع وعدمه ، فذهب الجمهور الى صحته مع الاثم ، وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في احدى الروايتين عنهم ، وبه قال أهل الظاهر . انظر شرح مسلم : بداية المجتهد : ۱۸۳/۲ ، نيل الأوطار : ١٧٩/٥ .
101/1.
-
۱۷۹
—
الجزء 2 — ص ١٧٩