وبه قال أبو حنيفة(۱)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من باع
نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
ومن جهة النظر :
•
الا أن يشترط المبتاع متفق عليه
أن الثمرة نماء لها حد فلا تتبع الاصل في البيع كالزرع في الارض ، والاتصال وان كان خلقة فهي للقطع لا للبقاء(٣)
-
المسألة السابعة : بيع المبيع قبل قبضه
أجمع العلماء على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه ، الا ما حكى من
خلاف عثمان البتي
(٤)
واختلفوا في غير الطعام :
ومذهب الامام الاوزاعي: جواز بيع كل قبل قبضه الا المكيل
والموزون • نقل عنه النووى وغيره
(5)
وروى ذلك عن بعض الصحابة وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه (٦).
(۱) انظر المصادر السابقة ، شرح معاني الآثار : ٢٦/٤-٢٧ (۲) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ۲۷٥ ، مسلم بشرح النووى :
· 19./1.
.
(۳) المغنى : الصفحة السابقة ، والهداية : ٢٥/٣ (٤) المجموع : ٢/٥/٩ ، معالم السنن : ١٣٥/٣ ، بداية المجتهد:
١٥٨/٢ ٠
٢٣٠/٤
(٥) انظر المصادر السابقة ، والاشراف : / كتاب البيوع ، المغني:
•
(٦) انظر المصادر السابقة
-
AYA -
الجزء 2 — ص ١٧٨