فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٩

وبه قال أبو حنيفة(۱) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ومن جهة النظر : • الا أن يشترط المبتاع متفق عليه أن الثمرة نماء لها حد فلا تتبع الاصل في البيع كالزرع في الارض ، والاتصال وان كان خلقة فهي للقطع لا للبقاء(٣) - المسألة السابعة : بيع المبيع قبل قبضه أجمع العلماء على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه ، الا ما حكى من خلاف عثمان البتي (٤) واختلفوا في غير الطعام : ومذهب الامام الاوزاعي: جواز بيع كل قبل قبضه الا المكيل والموزون • نقل عنه النووى وغيره (5) وروى ذلك عن بعض الصحابة وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه (٦). (۱) انظر المصادر السابقة ، شرح معاني الآثار : ٢٦/٤-٢٧ (۲) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ۲۷٥ ، مسلم بشرح النووى : · 19./1. . (۳) المغنى : الصفحة السابقة ، والهداية : ٢٥/٣ (٤) المجموع : ٢/٥/٩ ، معالم السنن : ١٣٥/٣ ، بداية المجتهد: ١٥٨/٢ ٠ ٢٣٠/٤ (٥) انظر المصادر السابقة ، والاشراف : / كتاب البيوع ، المغني: • (٦) انظر المصادر السابقة - AYA -
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.