المسلم أو أن يسوم على سومه (۱) . الا في بيع الغنائم ، والمواريث فله ذلك ، اما الذمي فيجوز البيع على بيعه لانه ليس بأخ للمسلم. نقل عنه ابن حجر
وغيره (۲)
والحجة لهذا المذهب :
أخيه ...الحديث»
۱ ـ ما روى عن ابن عمر « «لا الرجل على بيع متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية أخرى لمسلم ، لا يسم المسلم على سوم أخيه (٣) .
فتقييد النبي (صلى الله عليه وسلم النهي بقوله: « على بيع أخيه» دليل على أن ذلك يختص بالمسلم ولا يشمل الكافر الذمي وغيره
يؤيد ذلك: التصريح به في الرواية الثانية لمسلم .
٢ ـ وما روى عنه أيضا «نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر الا الغنائم والمواريث رواه الدار
قطني
(٤)
وقد أخذ الامام الأوزاعي بظاهر هذا الحديث فخص الجواز ببيع الغنائم والمواريث ، فلا يحرم فيها البيع على البيع ، والا السوم على السوم . ولعل استثناءهما يعود الى ما جرى العرف الغالب من بيعها مزايدة .
(۱) السوم على سومه : هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع أنا اشتريه : شرح مسلم : الصفحة السابقة
•
(۲) فتح الباري : ٢٤٢/٤ ، عمدة القاري : ٢٥٧/١١ . تحفة الأحوذي : ۲/ ۲۳۰ ، نيل الأوطار : ١٧٩/٥
،
(۳) البخاري بشرح الفتح : ٢٤٢/٤ مسلم بشرح النووى :
١٥٩/١٠ ٠
(٤) سنن الدار قطني : ٢٩٣/١
- ۱۸۰
-
!
الجزء 2 — ص ١٨٠