مما لا ينقصه التفريق . نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۱)
وهو قول لأبي حنيفة فيما اذا وجد المشتري العيب بعد القبض .
ورواية عن أحمد (۲)
ووجه هذا المذهب :
أن البائع لا يلحقه ضرر برد العين المعيبة على هذا الوجه فجاز كما
لو رد الجميع
(۳)
الرواية الثانية :
ليس لـه الا أن یراد الجميع أو يمسك نقل ذلك عنه ابن
رشد (٤)
·
ووجه ذلك :
أن الشيء المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع ، وكذلك الذي يبقى لنا انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ، ويمكن لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي قيم بها ، ولذا فليس له التبعيض في
الرد (ه) .
( فرع ( يرى الامام الأوزاعي : أن المشتري اذا رد السلعة
فيها فانكر البائع كونها سلعته فالقول قول البائع مع يمينه .
فقد
يعيب
روى عنه انه قال فيمن صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم فقال الصيرفي : ليس هذا در همي يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتكه ويبراً
(۱) الاشراف : / الخيار ، المغنى : ٢٤٨/٤
(۲) - انظر المصدرين السابقين
(۳) المغنى : الصفحة السابقة (٤) بداية المجتهد : ۱۹۸/۲ (0) المصدر السابق
•
- ۱۷۲ -
الجزء 2 — ص ١٧٢