فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٣

مما لا ينقصه التفريق . نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۱) وهو قول لأبي حنيفة فيما اذا وجد المشتري العيب بعد القبض . ورواية عن أحمد (۲) ووجه هذا المذهب : أن البائع لا يلحقه ضرر برد العين المعيبة على هذا الوجه فجاز كما لو رد الجميع (۳) الرواية الثانية : ليس لـه الا أن یراد الجميع أو يمسك نقل ذلك عنه ابن رشد (٤) · ووجه ذلك : أن الشيء المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع ، وكذلك الذي يبقى لنا انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ، ويمكن لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي قيم بها ، ولذا فليس له التبعيض في الرد (ه) . ( فرع ( يرى الامام الأوزاعي : أن المشتري اذا رد السلعة فيها فانكر البائع كونها سلعته فالقول قول البائع مع يمينه . فقد يعيب روى عنه انه قال فيمن صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم فقال الصيرفي : ليس هذا در همي يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتكه ويبراً (۱) الاشراف : / الخيار ، المغنى : ٢٤٨/٤ (۲) - انظر المصدرين السابقين (۳) المغنى : الصفحة السابقة (٤) بداية المجتهد : ۱۹۸/۲ (0) المصدر السابق • - ۱۷۲ -
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.