نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱)
وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٢)
والحجة لهذا المذهب :
أن
البائع منكر كون هذه سلعته ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر بيمينه لقوله عليه السلام « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر « رواه
مسلم والبيهقي ، واللفظ له (۳)
-
21.
المسألة الرابعة : خيار الشرط
في هذه المسألة ثلاثة فروع :
الفرع الأول : مــــدة الخيار
♦
أجمع العلماء على جواز خيار الشرط في المبيع لكل من المتعاقدين أو
لاحدهما اذا علمت مدته (٤)
واختلفوا فيما يجوز شرطه من المدة في الخيار :
وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان :
الرواية الأولى :
أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها ، ولا يجوز أكثر
نقل عنه النوري
(۱) المغنى : ٢٥١/٤
(۲) المصدر السابق
ذلك من
(۳) مسلم بشرح النووى : ۲/۱۲ ، السنن الكبرى : ٢٥٢/١٠
(٤) المجموع
٢٤٣/٩
:
(د) انظر المصدر السابق .
- ۱۷۳ -
الجزء 2 — ص ١٧٣