فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٤

نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱) وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٢) والحجة لهذا المذهب : أن البائع منكر كون هذه سلعته ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر بيمينه لقوله عليه السلام « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر « رواه مسلم والبيهقي ، واللفظ له (۳) - 21. المسألة الرابعة : خيار الشرط في هذه المسألة ثلاثة فروع : الفرع الأول : مــــدة الخيار ♦ أجمع العلماء على جواز خيار الشرط في المبيع لكل من المتعاقدين أو لاحدهما اذا علمت مدته (٤) واختلفوا فيما يجوز شرطه من المدة في الخيار : وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان : الرواية الأولى : أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها ، ولا يجوز أكثر نقل عنه النوري (۱) المغنى : ٢٥١/٤ (۲) المصدر السابق ذلك من (۳) مسلم بشرح النووى : ۲/۱۲ ، السنن الكبرى : ٢٥٢/١٠ (٤) المجموع ٢٤٣/٩ : (د) انظر المصدر السابق . - ۱۷۳ -
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.