فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٢

الحصاة (١) وسلم ) عن بيع والترمذي وقال حسن صحيح ، وعن بيع الغرو رواه مسلم ، وأبو داود (۳) وجه الدلالة : أن الشيء الغائب اذا لم يره المشتري ولم يوصنف له ، ففي شرائه مخاطرة يدخل تحت بيع الغرر المنهى عنه . - ٤٠٩ المسألة الثالثة : خيار العيب اتفق الفقهاء على أن من اشترى سلعة ، ، ثم علم بعيب فيها لم يكن عالما به ، فله الخيار بين أمضاء العقد ونسخه سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم به (٤) . واختلفوا فيما اذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد في بعضها عيبا ، ولم يكن قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة : وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان : الرواية الأولى : أنه يرد الذي وجد فيه العيب بقيمته ، ويمسك الصحيح اذا كان (1) الحصاة : بيع هو أن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ، وله تأويلات أخرى ذكرها العلماء الأحوذي : ٢/ ٢٣٥ ٠ تحفة (۲) بيع الغرر : هو ما لا يعلم عاقبته من الحظر ، كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء والغائب المجهول عون المعبود : ٢٦٢/٣ • (۳) مسلم بشرح النووى : ١٥٦/٢٠ ، سنن أبي داود : ٢٥٤/٣ الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ٢/ ٢٣٥ . (٤) المغنى : ٢٣٨/٤ - ۱۷۱
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.