الحصاة (١) وسلم ) عن بيع والترمذي وقال حسن صحيح
، وعن بيع
الغرو
رواه مسلم ، وأبو داود
(۳)
وجه الدلالة :
أن الشيء الغائب اذا لم يره المشتري ولم يوصنف له ، ففي شرائه
مخاطرة يدخل تحت بيع الغرر المنهى عنه .
-
٤٠٩
المسألة الثالثة : خيار العيب
اتفق الفقهاء على أن
من اشترى سلعة ،
، ثم علم بعيب فيها لم يكن
عالما به ، فله الخيار بين أمضاء العقد ونسخه سواء كان البائع علم العيب
وكتمه أو لم يعلم به (٤) . واختلفوا فيما اذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد في بعضها عيبا ، ولم يكن قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة :
وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان :
الرواية الأولى :
أنه
يرد الذي وجد فيه العيب بقيمته ، ويمسك الصحيح اذا كان
(1)
الحصاة : بيع
هو أن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ، وله تأويلات أخرى ذكرها العلماء الأحوذي : ٢/ ٢٣٥ ٠
تحفة
(۲) بيع الغرر : هو ما لا يعلم عاقبته من الحظر ، كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء والغائب المجهول عون المعبود : ٢٦٢/٣
•
(۳) مسلم بشرح النووى : ١٥٦/٢٠ ، سنن أبي داود : ٢٥٤/٣
الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ٢/ ٢٣٥ .
(٤) المغنى : ٢٣٨/٤
- ۱۷۱
الجزء 2 — ص ١٧١