فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧١٥

ومن جهة النظر : ان الطلاق فعل حاضر ، والاستثناء لا يتعلق بالأفعال الحاضرة كتعلقه بالأفعال المستقبلة . فلا يؤثر اشتراط المشيئة فيه (1) · ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي أن من علق الطلاق بالمشيئة على جهة الشرط كأن يقول الرجل لزوجته : ان دخلت الدار فأنت طالق لا يقع طلاق ، وكذلك الحكم في العتاق • نقل ذلك عنه ابن حزم وبه قال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد (۳) ووجه هذا المذهب : (۲) أن تعليق الطلاق بشرط يجعله يمينا وحلفا فصيح الاستثناء فيه ، ودخل في عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث » رواه الترمذي واللفظ له ، وحسنه وأبو داود بلفظ » فقد استثنى « بدل فلا حنث » ، وابن ماجه (٤) - ٣٤٠ المسألة الثامنة : طلاق المكره + الاكراه نوعان اکراه ملجیء ، واكراه غير ملجيء : فالاكراه الملجئء : هو ما بلغ به داعي الحاجة الى الفعل حدا لايقاربه صارف كمن جراد عليه سيفا ولا يمكنه دفعه الا يفعل ما أمر به (۱) بداية المجتهد : ۰۸۲/۲ (۲) المحلى : ٢٦٥/١٠ • (۳) انظر المصدر السابق ، مغني المحتاج : ٣٠٢/٣ • ۳۷۳/۸ (٤) المغني : ۳۸۳/۳ ، الترمذي بشرح الأحوذي : / ٣٦٩ ، سنن أبي داود : ٢٢٥/٣ سنن ابن ماجه : ٦٨٠ ٦٤
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.