ومن جهة النظر :
ان الطلاق فعل حاضر ، والاستثناء لا يتعلق بالأفعال الحاضرة كتعلقه
بالأفعال المستقبلة . فلا يؤثر اشتراط المشيئة فيه (1)
·
( فرع ) يرى الامام الأوزاعي أن من علق الطلاق بالمشيئة على جهة
الشرط كأن يقول الرجل لزوجته : ان دخلت الدار فأنت طالق لا يقع
طلاق ، وكذلك الحكم في العتاق • نقل ذلك عنه ابن حزم
وبه قال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد (۳)
ووجه هذا المذهب :
(۲)
أن تعليق الطلاق بشرط يجعله يمينا وحلفا فصيح الاستثناء فيه ، ودخل في عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث » رواه الترمذي واللفظ له ، وحسنه وأبو داود بلفظ » فقد استثنى « بدل فلا حنث » ، وابن ماجه (٤)
-
٣٤٠
المسألة الثامنة : طلاق المكره
+
الاكراه نوعان اکراه ملجیء ، واكراه غير ملجيء :
فالاكراه الملجئء : هو ما بلغ به داعي الحاجة الى الفعل حدا لايقاربه صارف كمن جراد عليه سيفا ولا يمكنه دفعه الا يفعل ما أمر به
(۱) بداية المجتهد : ۰۸۲/۲
(۲) المحلى : ٢٦٥/١٠
•
(۳) انظر المصدر السابق ، مغني المحتاج : ٣٠٢/٣
•
۳۷۳/۸
(٤) المغني : ۳۸۳/۳ ، الترمذي بشرح الأحوذي : / ٣٦٩ ، سنن أبي داود : ٢٢٥/٣ سنن ابن ماجه : ٦٨٠
٦٤
الجزء 2 — ص ٦٤