والاكراه غير الملجىء : هو ما أزال الاختيار كالتوعد بالضرب المبرح والحبس الدائم ونحو ذلك(۱)
ومذهب الامام الأوزاعي : أن طلاق المكره لا يقع سواء أكان الاكراه
ملحاً أو غير ملجيء نقل عنه صاحب البحر الزخار وغيره
وروی
وأحمد (۳)
(۲)
ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ،
ولعل ما استدل به الامام :
ما رواه هو عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، وجود اسناده، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٤)
ويدل له أيضا :
ما روى عن عائشة قالت : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا طلاق ولا عتاق في اغلاق (٥) رواه ابن ماجه واللفظ له ، وابو داود ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم(1)
(1) البحر الزخار : ١٦٦/٣
(۲) انظر المصادر السابقة والمغني : ٢٥٩/٨ ، المحلى :
٢٤٧/١٠ ، عمدة القاري : ٢٠/ ٢٥٠ ، نيل الأوطار : ٢٥٠/٦
١٨٤/١٠
6
اختلاف الصحافة : / باب الطلاق،
(۳) انظر المصادر السابقة ، والمهذب : ۸۳/۲
(٤) سنن ابن ماجه : ٦٥٩/١ ، السنن الكبرى : ٣٥٧/٧
المستدرك : ۸۹۸/۲
•
(٥) الاغلاق هو
6
الاكراه كما قال ابن قتيبة وغيره ، القاموس
المحيط : ۳۷۳/۳ ، نصب الراية : ۲۲۳/۳ ، فتح الباری : ۳۱۳۹
(٦) سنن ابن ماجه : ٦٦٠/١ ، سنن ابي داود : ٢٥٩/٢
6
-
۰ ۱۹۸/۲
المستدرك :
الجزء 2 — ص ٦٥