فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧١٦

والاكراه غير الملجىء : هو ما أزال الاختيار كالتوعد بالضرب المبرح والحبس الدائم ونحو ذلك(۱) ومذهب الامام الأوزاعي : أن طلاق المكره لا يقع سواء أكان الاكراه ملحاً أو غير ملجيء نقل عنه صاحب البحر الزخار وغيره وروی وأحمد (۳) (۲) ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ، ولعل ما استدل به الامام : ما رواه هو عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، وجود اسناده، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٤) ويدل له أيضا : ما روى عن عائشة قالت : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا طلاق ولا عتاق في اغلاق (٥) رواه ابن ماجه واللفظ له ، وابو داود ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم(1) (1) البحر الزخار : ١٦٦/٣ (۲) انظر المصادر السابقة والمغني : ٢٥٩/٨ ، المحلى : ٢٤٧/١٠ ، عمدة القاري : ٢٠/ ٢٥٠ ، نيل الأوطار : ٢٥٠/٦ ١٨٤/١٠ 6 اختلاف الصحافة : / باب الطلاق، (۳) انظر المصادر السابقة ، والمهذب : ۸۳/۲ (٤) سنن ابن ماجه : ٦٥٩/١ ، السنن الكبرى : ٣٥٧/٧ المستدرك : ۸۹۸/۲ • (٥) الاغلاق هو 6 الاكراه كما قال ابن قتيبة وغيره ، القاموس المحيط : ۳۷۳/۳ ، نصب الراية : ۲۲۳/۳ ، فتح الباری : ۳۱۳۹ (٦) سنن ابن ماجه : ٦٦٠/١ ، سنن ابي داود : ٢٥٩/٢ 6 - ۰ ۱۹۸/۲ المستدرك :
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.