فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧١٤

• ☆ وقال على شرط الشيخين)١) المسألة السابعة : حكم الاستثناء في الطلاق (۲) - ۳۳۹ مذهب الإمام الأوزاعي : أن الاستثناء بالطلاق لا يمنع من وقوعه ، : فمن قال لزوجته أنت طالق ان شاء الله تعالى وقع طلاقه ، وكذا الحكم في الظهار والنذر والاقرار والعتق نقل ذلك عنه ابن المنذر ، والنووى وغيرهما (۳) • وبه قال مالك ، وهو رواية عن أحمد (٤) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن ابن عمر وأبي سعيد قالا : « كنا معاشر أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( نرى الاستثناء جائزا في كل شىء الا في العتاق والطلاق » ذكره ابن قدامة . وقال وهذا نقل للاجماع ، وان قدر انــه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف فهو اجماع (ه) . ٢/٤ (۱) السنن الكبرى : الصفحة السابقة ، المستدرك : (۲) المراد بالاستثناء هنا الاستثناء الشرعي ، وهو تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزاء والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه الا الله أما الاستثناء اللغوي : وهو ما كان بالا أو أحدى أخواتها ، فاته لا يرفع أصل الطلاق ، وانما يرفع العدد فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا الا واحدة تطلق تطليقتين ونقل بعض العلماء الاجماع على ذلك مغني المحتاج : ۳۰۰/۳ ، المغني : ۳۱۱/۸ . (۳) الاشراف : / كتاب الطلاق ، شرح مسلم : مسلم : ۱۱ المحلى : ٢٦٥/١٠ ، المغني : ۳۸۲/۸ ۰ (٤) انظر المصادر السابقة ، وبداية المجتهد : (٥) المغني : الصفحة السابقة ۸۲/۲ ، ٦٣ -
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.