•
☆
وقال على شرط الشيخين)١)
المسألة السابعة : حكم الاستثناء في الطلاق (۲)
-
۳۳۹
مذهب الإمام الأوزاعي : أن الاستثناء بالطلاق لا يمنع من وقوعه ،
:
فمن قال لزوجته أنت طالق ان شاء الله تعالى وقع طلاقه ، وكذا الحكم في الظهار والنذر والاقرار والعتق نقل ذلك عنه ابن المنذر ، والنووى
وغيرهما (۳)
•
وبه قال مالك ، وهو رواية عن أحمد (٤)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن ابن عمر وأبي سعيد قالا : « كنا معاشر أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( نرى الاستثناء جائزا في كل شىء الا في العتاق والطلاق » ذكره ابن قدامة . وقال وهذا نقل للاجماع ، وان قدر انــه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف فهو اجماع (ه) .
٢/٤
(۱) السنن الكبرى : الصفحة السابقة ، المستدرك : (۲) المراد بالاستثناء هنا الاستثناء الشرعي ، وهو تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزاء والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه الا الله
أما الاستثناء اللغوي : وهو ما كان بالا أو أحدى أخواتها ، فاته
لا يرفع أصل الطلاق ، وانما يرفع العدد فمن قال لزوجته أنت طالق
ثلاثا الا واحدة تطلق تطليقتين ونقل بعض العلماء الاجماع على ذلك
مغني المحتاج : ۳۰۰/۳ ، المغني : ۳۱۱/۸ .
(۳) الاشراف : / كتاب الطلاق ، شرح مسلم : مسلم : ۱۱
المحلى : ٢٦٥/١٠ ، المغني : ۳۸۲/۸ ۰ (٤) انظر المصادر السابقة ، وبداية المجتهد :
(٥) المغني : الصفحة السابقة
۸۲/۲
،
٦٣
-
الجزء 2 — ص ٦٣