فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٢١٨

والحجة لهذا المذهب : ما روى عن عائشة قالت : >> كانت احدانا اذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( أن يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور (۱) حيضها ، ثم يباشرها » متفق عليه (١) . الرواية الثانية : » جواز الاستمتاع بجميع بدن الحائض ما عدا الفرج . نقل ذلك عنه النووي ، وغيره (٢) . و به قال بعض الصحابة والتابعين ، واليه ذهب أحمد (۳)) . والحجة لهذا المذهب : قوله تعالى « فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (٤) . وجه الدلالة : ۱ ـ أن المحيض اسم لمكان الحيض ، كالمبيت ، وتخصيصه في الآية موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحته فيما عداه ٢ ـ وما روى عن أنس « أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم ، لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأنزل الله تعالى « يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » الآية فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( اصنعوا (۱) البخارى بشرح الفتح : ۱/ ۲۷۷ ، مسلم بشرح النووى : ٠٢٠٣/٣ . ٣٥١/١ (۲) المجموع : ۲/ ۲۷۸ ، شرح مسلم : ٣/ ٢٠٥ ، الروض النضير: (۳) انظر المصادر السابقة : والمغنى : ۱/ ۱۰ · To. (٤) سورة البقرة : آية / ٢٢٢ - •
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.