فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٢١٩

كل شيء الا النكاح » رواه مسلم واللفظ له ، والنسائي (١) • قال النووي : وهذا المذهب أقوى دليلا وهو المختار ويحمل ما ورد في الرواية الأولى من اقتصاره عليه السلام في مباشرته على ما فوق الازار على الاستحباب ۷۲ - المسألة الخامسة : حكم من جامع زوجته وهي حائض اتفق العلماء على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض واختلفوا في وجوب الكفارة ومذهب الامام الأوزاعي : أن الكفارة تجب على من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم والحيض ، وهي خمسى دينار • نقل ذلك عنه الخطابي وغيره (۳) . له و بوجوب الكفارة قال أحمد في رواية عنه ، والشافعي في قول ضعيف اختلافهم في مقدارها (٤) مع ولعل ما استدل به الامام : ما رواه هو عن يزيد بن مالك عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : آمره أن يتصدق بخمسى دينار » رواه أبو داود والبيهقي . واعترض عليه : بأن أبا داود قال : هذا الحديث « معضل » (۲) (۳) (۱) مسلم بشرح النووى : ۳/ ۲۱۱ ، سنن النسائي : ۱۸۷/۱ عمدة القارى : ٢٦٦/٣ ، نيل الأوطار : ٢٤١/١ اختلاف معالم السنن : ۸۳/۱ ، شرح مسلم : ۲۰۲/۳ الصحابة والتابعين : / كتاب الحيض ، نيل الأوطار : (٤) انظر المصادر السابقة : والمغنى : ٣٥٠/١ • 6 ٢٤٤/١ - - ۱۱۲ -
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.