وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد ، وهو
أحد قولي الشافعي
(1)
والحجة لهذا المذهب :
قوله ( صلى الله عليه وسلم ( » لا توطأ الحامل حتى تضع ، ولا غير
«
ذات حمل حتى تحيض حيضة وفي رواية أخرى حتى يستبرئها بحيضة ، رواه أبو داود (٢) .
وجه الدلالة :
الرحم
أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد جعل الحيض علما على براءة فدل ذلك على أن الحيض والحمل لا يجتمعان ، فلو كانت الحامل
تحيض لم تتم البراءة بالحيض
۷۱ - المسألة الرابعة : مباشرة الرجل امرأته وهي حائض
اختلف العلماء في هذه المسألة :
وعن الامام الأوزاعي في مباشرة الرجل امرأته دون الفرج وهي
حائض روايتان :
الرواية الأولى :
جواز مباشرة الحائض فيما فوق الازار • نقل ذلك عنه القرطبي
وغيره (۳) .
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي (
(٤)
انظر المصادر السابقة : والهداية : ٣٤/٢
سنن أبي داود : ٢٤٨/٢
(۳) القرطبي : ۸۷/۳ ، الجصاص : ۳۹۷/۱ ، الاستذكار :- (٤) انظر المصادر السابقة ، والبحر الرائق : ٢٠٦/١ ، الشرح الكبير للدردير : ۱۷۳/۱ مغنی المحتاج : ۱/ ۱۱۰ .
- 11.
الجزء 1 — ص ١١٠