فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٢١٧

وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي (1) والحجة لهذا المذهب : قوله ( صلى الله عليه وسلم ( » لا توطأ الحامل حتى تضع ، ولا غير « ذات حمل حتى تحيض حيضة وفي رواية أخرى حتى يستبرئها بحيضة ، رواه أبو داود (٢) . وجه الدلالة : الرحم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد جعل الحيض علما على براءة فدل ذلك على أن الحيض والحمل لا يجتمعان ، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض ۷۱ - المسألة الرابعة : مباشرة الرجل امرأته وهي حائض اختلف العلماء في هذه المسألة : وعن الامام الأوزاعي في مباشرة الرجل امرأته دون الفرج وهي حائض روايتان : الرواية الأولى : جواز مباشرة الحائض فيما فوق الازار • نقل ذلك عنه القرطبي وغيره (۳) . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( (٤) انظر المصادر السابقة : والهداية : ٣٤/٢ سنن أبي داود : ٢٤٨/٢ (۳) القرطبي : ۸۷/۳ ، الجصاص : ۳۹۷/۱ ، الاستذكار :- (٤) انظر المصادر السابقة ، والبحر الرائق : ٢٠٦/١ ، الشرح الكبير للدردير : ۱۷۳/۱ مغنی المحتاج : ۱/ ۱۱۰ . - 11.
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.