نقل ذلك عنه الجصاص. وبه قال أحمد (۱)
والحجة لهذا المذهب :
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث المتقدم
لمن استأجره »
00A
المسألة الثانية عشرة : حكم الشهادة على الشهادة
>>
•
أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة ، وكذلك أجمعوا على
قبولها في الأموال وما يقصد به المال(۲) واختلفوا في جوازها في الحدود :
مذهب الامام الأوزاعي عدم قبولها في الحدود نقل ذلك عنه
الطحاوي وغيره(۳) وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وهو قول للشافعي (٤)
ووجه هذا المذهب :
أن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات (٥) . والاسقاط
(۱) الجصاص : ٦٠٧/١ ٠
(۲) المغنى : ٨٦/١٢-٨٧
(۳)
اختلاف الفقهاء للطحاوي : ۱/ ۲۱۳ ، المحلى : ٥٣٦/٩ (٤) انظر المصدرين السابقين والهداية : ١٣٠/٢ المغني: ٨٦/١٢ ، المهذب : ٣٥٥/٢
(0)
+
روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ( رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم وصححه ، وما روى عنه أيضا قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا » رواه ابن ماجه ، وفي رواية للحاكم بلفظ « ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم .. الحديث » انظر ابن ماجه ماجه : ۲/ ۸۵۰ ، المستدرك : ٣٨٤/٤ ٠
الجزء 2 — ص ٣٦٣