والشافعي ، وهو رواية عن أحمد ، وفي شهادة أحد الزوجين للاخر هؤلاء
الأئمة ما عدا الشافعي ولم أعثر على رأي لأحد من العلماء يوافقه في عدم جواز شهادة
الأخ لأخيه مما ليس فيه تهمة (١)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - روى عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا تجوز شهادة خالن ولا خائنة .. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » رواه الترمذي ، والبيهقي وضعفاه ، الا أن البيهقي رواه مرسلا من طريقين آخرین فتقوى بهما(۲)
فالظنين هو المتهم ، والغريب متهم في شهادته لقريبه ، لانه يميل اليه ميل الطبع فلا تقبل (۳)
۲ - وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) « لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره ، ذكره الزيلعي وقال غريب . وذكر أن الخصاف رواه أيضا باسناده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ((٤) .
( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : عدم جواز شهادة الأجير لمستأجره . (1) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ۱۲۲/۳ ، المهـــذب ٣٤٧/٢ ، المغنى : ٦٤/١٢-٦٨ (۲) الترمذي بشرح تحفة الأحوذى : ٢٥٤/٣ السنن الكبرى :
٠٢٠٢/١٠
(۳) المغنى : ۱٦/۱۲ ، المهذب : الصفحة السابقة
(٤) نصب الراية : ٨٣/٤ ٠
- ٣٦٢ -
-
الجزء 2 — ص ٣٦٢