بالرجوع عن الأقرار ، والشهادة على الشهادة فيها شبهة فانها يتطرق اليها احتمال الغلط والسهو في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل وهو معتبر بدليل أنها لا تقبل القدرة على شهود الأصل فوجب أن لا تقبل فيما يندرىء بالشبهات (۱)
مع
المسألة الثالثة عشرة : تنازع شخصين على شيء في أيديهما
•
اتفق الفقهاء على أنه اذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحسد منهما أنها ملكه وجعلت بينهما نصفين ، وكذلك اتفقوا على أنه اذا كانت لاحدهما بينة دون الآخر حكم له بها(۲)
واختلفوا فيما اذا كانت لهما بينتان متعارضتان ولم تثبت احداهما
أمرا زائدا
4
وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان :
الرواية الأولى :
أن المتنازع فيه يقسم على عدد الشهود ، فاذا شهد لاحدهما شاهدان وللآخر أربعة قسمت العين بينهما أثلاثا . نقل ذلك عنه ابن قدامة(۳)
ووجه هذا المذهب :
أن الشهادة سبب للاستحقاق فيوزع الحق عليها (٤)
(۱) المغنى : ۸۷/۱۲
(۲) المغنى : ١٧٣/١٢-١٧٤
•
(۳) المصدر السابق : ٠١٧٦/١٢
(٤) المصدر السابق .
- ٣٦٤
الجزء 2 — ص ٣٦٤